أساس “القانون الأساس” وسُبل إسقاطه – محمد كناعنة (أبو أسعد(
منذ إقرار “قانون القوميّة” (قانون أساس: إسرائيل الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ)، بل منذ طرحِه على جدول أعمال حكومة نتنياهو قبل سبعة أعوام، جرت في النهر مياهٌ كثيرة، وكَتبَ كلٌّ من زاويته تحليلَه وتعليلَه للقانون ولسُبُل التصدّي لمخاطره. وفي معمعانِ هذا السيل، سأحاول أن أدليَ بدلوي، علّني أصيبُ ما أرمي إليه من فكرة المقاومة، المرتكزة إلى مفاهيم الحرّية والعدالة والتحرير، والتي عليها أستنِدُ في رؤيتي الماضية والحاضرة والمستقبليّة.
ما الجديد والمخيف في هذا القانون الذي انبَرى في معارضتِه ساسةٌ صهاينةٌ كبار، وتحفّظتْ عنه جالياتٌ يهوديّة في بعض الدول الأوروبيّة لأسبابٍ تخصّ علاقتَها بالمجتمعات التي تعيش فيها؟
لا شكّ في أنّ معظمَ بنود هذا القانون، إنْ لم يكن كلَّها، حاضرة ٌمنذ العام 1948 كتشريعات، أو كممارسات، للحكومات الصهيونيّة المتعاقبة تحت قبّة الكنيست الصهيونيّ. وهناك من يدّعي، وبحقّ، أنّ هذا القانون جاء ليُدَستِر هذه الممارسات. ولا شكّ أيضًا في أنّ “اليمين الصهيونيّ” سيتمادى في طرح تشريعاتٍ تهدف إلى زيادة وتيرة التمييز بين اليهوديّ وغير اليهوديّ في “دولة اليهود.” والحقّ أنّ هذه التشريعات كانت قد بدأتْ منذ أكثر من عقدين، وتوالت تباعًا، وكان جزءٌ منها نابعًا أصلًا من حالة الصِدام الوهميّ مع مشروع عزمي بشارة وحزب التجمّع.
فقد اعتَبر بشارة أن ّمشروعَه، وهو بناء “دولة لكلّ مواطنيها،” مطلبٌ عامّ لمعظم فلسطينيي الداخل، وأنّه مشروع صِداميّ مع الحركة الصهيونيّة. وهو يتفاخر حتى الآن بأنّ “العرب الفلسطينيين قَد عَرفوا النهوضَ القوميّ والمدنيّ في أواسط التسعينيّات بعد ظهور حزب التجمّع وطروحاته.”(1) وفي جلسة الكنيست الخامسة عشرة (رقم 317 من تاريخ 12 حزيران 2002)، يؤكّد بشارة ما يأتي:
“لا توجد أيّةُ نيّة للانفصال. بل بالعكس. ما نصبو إليه هو بناءُ مؤسّسات جمعيّة، كلجنة المتابعة العليا، واللجنة القُطريّة للرؤساء. وهذا لا ينفي ولا يتعارض مع القانون القائم والتشريعات القائمة.”
ويتابع مخاطبًا وزيرَ “العدل” الصهيونيّ:
“لماذا تظنّ أنّنا نخوض انتخابات البرلمان [الكنيست]؟ عندما أتحدّث عن مؤسّسات تمثيليّة، لا أقصد مؤسّسات وطنيّة أو قوميّة [انفصاليّة]. لا أتحدّث عن برلمان [مستقلّ]. وهنا أريد من نوّاب اليسار [الصهيونيّ] أن يفهموني. أنا أتحدّث عن اندماج في البرلمان القائم. وأقصد بالمؤسّسات الجمعيّة التي تَخُصّ المواطنين العرب وتُميّزَهم.”(2)
هذا الصِدام الوهميّ، الذي يتمظهر كأنّه وجهٌ من أوجه “مقاومة” المشروع الصهيونيّ، ما هو إلّا تعبيرٌ عن صِدامٍ في البيت الواحد: بين مَن يسعى إلى تحسين ظروف حياته داخل هذا البيت، ومَن يريد أن يحافِظ على “نقاء” هذا البيت وعلى كاملِ امتيازاته فيه. وفي هذا الصدد أورِدُ فقرةً كاملةً من تحليلٍ إخباريّ لموقع عرب 48، التابع لعزمي بشارة والمحسوب على حزب التجمّع، وجاء بعنوان: “قانون القوميّة يُلامِس هويّة الدولة وبنيتَها القانونيّة،” بتاريخ 18/7/2018:
“خلاصة القول إنّه من الخطأ الوقوع في معادلات المفاضلة بين اليهوديّة والديمقراطيّة في تعريف دولة إسرائيل لذاتها، حيث لا يدور الحديثُ عن زيادةٍ في اليهوديّة على حساب الديمقراطيّة ببضع كيلوغرامات، إنْ صحّ التعبير، وكما يجري تصويرُ ذلك في وسائل الإعلام العبريّة، أو ما يجري النقاشُ حوله من بعض بنود القانون الشكليّة، لأنّ ’قانون القوميّة‘ بجوهره وديباجته وبنوده الأصليّة والمعدّلة، يمسّ ماهيّةَ الدولة [إسرائيل] وهويّتَها السياسيّة والإيديولوجيّة، بل هو ــــ بتعبير أستاذ القانون الإسرائيليّ البروفيسور مردخاي كرمنيتسر ــــ انقلابٌ كامل، يقتلع بضربةٍ واحدةٍ القاعدةَ القيميّةَ الأساسيّة التي تقوم عليها الدولة، ويضع حدًّا لإسرائيل ’كدولة يهوديّة ديمقراطيّة‘ تلتزم بمبادئ ’وثيقة الاستقلال‘ وبالقيم الليبراليّة العامّة، ويخلق بالمقابل دولةً يهوديّةً، قومجيّةً، دينيّةً، مناهضةً للقيم الإنسانيّة والليبراليّة. ويضيف [كرمينستر]أنّه، في حال ضمِّ المناطق المحتلّة [عام 67]، فإنّ تعريف إسرائيل كـ ’دولة الشعب اليهوديّ‘ سيكون أحدَ إصدارات مدرسة الأبرتهايد في طريقها للاستيلاء على الكنيست…”
إنّ كون الفقرة الأخيرة قد جاءت في إطار “تحليل إخباريّ” لموقعٍ يُفترض أنّه “قوميّ” لا يُعْفي هذا الموقعَ من مسؤوليّة ذلك التعليل. وهي لا تتعارض، في كلّ حال، مع صرخة بشارة حين كان عضوًا في الكنيست وعلى رأس حزب التجمّع: “نريدها يهوديّةَ الطابع ديموقراطيّةَ الجوهر!”(3)وبشارة لا يرمي الكلامَ جزافًا؛ فهو مُنظِّر كبير، وسياسيّ مشهود، وصاحبُ باعٍ طويل في العمل السياسيّ. وهذا حالُ حزبه، حزب التجمّع. ولقد تفاخر بشارة بهذا الخطاب الليبراليّ في مناسباتٍ عدّة، وإليكم واحدة:
“سيّدي الرئيس، أعضاءَ اللجنة المحترمين، حركةُ التجمّع قامت من داخل النقاش على المواطَنة. حركةُ التجمّع لم تُستورَدْ من دولةٍ أجنبيّة. حركة التجمّع قامت من داخل الكينونة الإسرائيليّة، من قلب الكينونة الإسرائيليّة تمامًا، حين توحّدتْ عدّةُ تيّارات لإقامتها…”(4)
أضفْ إلى ذلك العديدَ من التصريحات التي تتحدّث بِوضوح عن أنّ “إسرائيل” تُجسِّد “حقّ تقرير المصير لليهود” في فلسطين. ونحن نورد بعضَ تصريحات حزب التجمّع وعزمي بشارة لا لانعدام تصريحاتٍ مماثلة لدى الأحزاب العربيّة الأخرى أوالنوّاب العرب الآخرين في البرلمان الصهيونيّ، بل لأنّ بشارة حاول أن يَلعب في ملعب القوميّة العربية منطلِقًا من داخل الكينونة الإسرائيليّة.وقد بدا وكأنّ هناك حربًا ضروسًا بين أعضاء الكنيست العرب وزملائهم الصهاينة، في حين أنّ هذه “الحرب” إنّما هي داخل البيت الواحد، وتأتي على قاعدة “المعارضة” و”الموالاة” لا غير.فلا أحد من أعضاء الكنيست العرب، ولا من الأحزاب العربيّة في الكنيست، يُنْكر “حقَّ تقرير المصير لليهود” (في فلسطين)، و”المعركة” في رأي هؤلاء إنّما هي على”المواطَنة” المكتسَبة بفعلِ احتلال فلسطين.
لأوّل مرّة يجد اليمينُ الدينيّ الصهيونيّ في “إسرائيل” نفسَه قادرًا على صنع القرارات وفق رؤيته وأحلامِه الدينيّة/القوميّة. صحيح أنّ الأحزاب الدينيّة الكلاسيكيّة كانت، وما زالت، ممثّلةً في كلّ الحكومات الصهيونيّة المتعاقبة تقريبًا، غير أنّنا نشهد اليومَ ائتلافًا بين هذه الأحزاب، ممثّلةً في “حزب البيت اليهوديّ،” المنبثقِ من قلب التيّار الصهيونيّ الدينيّ التقليديّ، بقيادة الجنرال المتقاعِد نفتالي بينيت، الذي يصوِّر نفسَه “ليبراليًّا عَلمانيًّا،” وبين اليمين الحاكم. ولقد دفع هذا الحزبُ إلى إقرار العديد من التشريعات، وخصوصًا ما له علاقة ببنية المؤسّسة القضائيّة، وإلى المسّ بمكانة “محكمة العدل العليا” كحيّز “ديموقراطي” في العلاقة بين الأغلبيّة اليهوديّة و”الأقليّات” على مختلف مُسَمّياتهم ــ ــ عربًا ، ودروزًا ، و”وافدين غير قانونيين،” الخ…
نِظام الحكم في دولة الاحتلال لم يبتعد يومًا عن كونه فاشيًّا. إنّه نظامٌ يقوم على الاستعمار الكولونياليّ، دينُه وديدنُه التطهيرُ العِرقيّ. ومَن يَعتبر أنّ هناك “تحوّلًا نحوَ الفاشيّة” في نظام الحكم في “إسرائيل” هم ساسةٌ وأساتذةٌ ورجالُ فكرٍ صهاينة، يتميّزون اليوم غضبًا من القانون الجديد لأنّه أظهر الوجهَ الحقيقيّ للحركة الصهيونيّة أمام العالم. وكان أبرزَهم تسيبي ليفني، زعيمة “المعارضة” الصهيونيّة؛ وعاموس شوكين؛ وإيفا إيلوز؛ وغيرهم ممّن شاركوا في مظاهرة تل أبيب، التي نظّمتْها مؤخّرًا “لجنةُ المتابعة العُليا للجماهير العربيّة في إسرائيل” احتجاجًا على القانون الجديد.
فشوكين، ناشرُ صحيفة هآرتس الصهيونيّة “الليبراليّة،” تباكى مِن على منصّة الخطابات في تلك المظاهرة، على وثيقة “استقلال دولة إسرائيل،” وعلى المسّ بما ورد فيها من وعود وتطمنيات لجميع مواطنيها، وهاجم حكومةَ نتنياهو، واتّهمها بتفريق الشعب من خلال تنكّرها لهذه الوثيقة، ودعا “عربَ إسرائيل” إلى التصويت ضدّ حكومة “اليمين المتطرّف” كما أسماها.(5)
أمّا إيلوز، وهي محاضِرة في الجامعة العبريّة، فتحدّثتْ عن قلقها ومخاوفها من تشويه جوهر الصهيونيّة: “ستغدو الصهيونيّةُ بلا معنًى إذا لم تكن مبنيّةً على قيم العدل والمساواة… أو إذا أُفرغتْ بما فيها من مضامين ناطقة بالعدل والإنصاف.” وأضافت أنّ قادة الحركة الصهيونيّة الكبار يتقلّبون في قبورهم جرّاء مسّ هذا القانون الجديد بتلك المفاهيم، وأنّهم لو كانوا موجودين لما وافقوا على نهج نتنياهو وحكومته ــ ــ وكأنّ بن غوريون وجابوتنسكي ومناحيم بيغن كانوا روّادًا للمساواة والحقوق المدنيّة؟
كان ذلك كلُّه يحصل في ساحة رابين، والجماهيرُ الفلسطينيّةُ الغفيرة تُصفّق لمثل هذه الخطب الديماغوجيّة المتباكية على قِيمٍ كانت أساسًا لاقتلاع شعبنا وسلبِ حقّه في أرضه وتقريره لمصيره!
لقد جاء “قانونُ القومية” ليُضَيّق على حيّز النشاط السياسيّ للعرب الفلسطينيين في إطار الهامش “الديموقراطيّ” القائم. الجدير ذكرُه أنّ ذلك النشاط لم يكن ليحدثَ أصلًا إلّا لأنّ هؤلاء سبق أن وافقوا على فحوى بعض بنود هذا القانون قبل صدوره رسميًّا. وها هو اليوم يأتي بصيغة دستوريّة ليقوّض كلَّ المراهنات القائمة على “حلّ الدولتين” و”المساواة.”
ــــ فالحديث في البند 1/ج عن أنّ “ممارسة حقّ تقرير المصير في دولة إسرائيل حصريّة للشعب اليهوديّ” إسقاطٌ لإمكانيّة “حلّ الدولتين.” أقول هذا على الرغم من قناعتي بأنْ لا مكان لهذا الشعار في المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ أصلًا، لا لأنّ “إسرائيل” قوّضتْه منذ إطلاقه، وذلك عن طريق الاستيطان المتوغّل في المناطق المحتلّة عام 1967 والقدس الشرقيّة، فحسب، وإنّما أيضًا لِما يحمله هذا الشعارُ من غُبنٍ على الشعب الفلسطينيّ وقضيّته الوطنيّة وتخلّيه عن جزءٍ من فلسطين وشعبها ــ ــ جغرافيًّا وقيَميًّا. ولا داعي للتذكير بأنّ حدودَ “إسرائيل” هي حيث يقف الجنديُّ الإسرائيليّ بحسب معتقدات جميع حكّامها، يسارًا ويمينًا، عَلمانيين ومُتدَيّنين.
ــــ والبند السابع في القانون يُطلِق يدَ الاستيطان في استجلابِ ما تبقّى من المناطق المُسمّاة “ج” إلى السيطرة الاستيطانيّة، وفقًا للرؤية الصهيونيّة القوميّة/التوراتيّة، وذلك في صيغة قانون أساس، خلافًا لِما كان يحصل حتى اليوم من حصرٍ لـ”شرعيّة” الاستيطان ضمن المناطق المحتلّة عام 48. وهكذا أصبح الاستيطانُ مشرَّعًا ومدستَرًا على كلّ فلسطين، وعلى الجولان العربيّ السوريّ المحتلّ (باعتبار قانون الضمّ سنة 1981)، وعلى القدس.
ــــ وهذا القانون يُسقط وهمَ “المواطَنة” الذي تُتحفنا به بعضُ الأحزاب العربيّة داخل فلسطين 48؛ وهو وهمٌ بُنيتْ عليه توجّهاتُها السياسيّة، وغدا برنامجًا سياسيًّا وخطابًا تضليليًّا يَخلِط بين المواطَنة والوطن. بل إنّ القانون الجديد يَكشف عمقَ أزمة الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة برمّتها. فمنظّمةُ التحرير الفلسطينيّة دعت، بلسان رئيسها محمود عبّاس، إلى التعاون بين “القائمة المشتركة” وميرتس واليسار الصهيونيّ في الانتخابات القادمة، وكأنّ “العربَ الإسرائيليين” ليسوا سوى احتياطٍ انتخابيّ لمواجهة حكومة نتنياهو. وعلى منواله مشت “لجنةُ المتابعة العليا” التي دعت إلى مظاهرةٍ مشتركة مع القوى الصهيونيّة التي ترى، هي الأخرى، في العرب احتياطًا مماثلًا. وهنا تساوقت”اللجنة” مع “القائمة المشتركة” في ردّ فعلها على القانون، ولم تتصرّفْ على أنّها قيادة سياسيّة وطنيّة، لا قيادة مدنيّة، فدخلتْ في سباق التحضير للانتخابات القادمة للكنيست الصهيونيّ؛ وجزءٌ من هذا السباق قائمٌ على التناحر الشخصيّ بين هذه القيادات.
***
ما العمل لمواجهة هذا القانون؟
مِن حقّ من يَعتبر سقفَ نضالِه “المواطَنة” أن يتظاهر في ساحة رابين. وهذا واجبُ أعضاء الكنيست، عربًا ويهودًا. ولكنْ هل هذا هو سقفُ الثورة الفلسطينيّة؟
إنّ لجنة المتابعة العُليا لم تَعُد هي السقفَ السياسيّ الجامِعَ لفلسطينيّي الداخل. فقد تخلّت عن ذلك حين انحازت إلى برنامج الأحزاب الكنيستيّة، وقبِلتْ أن تلعب في ملعب التسوية السياسيّة الهزيلة، وباتت بوقًا لسلطة أوسلو.
وفي المقابل أسقطتْ منظّمةُ التحرير عن نفسها صفةَ “الممثّل الشرعيّ والوحيد للشعب الفلسطينيّ” حين دخلتْ في حوارٍ تخلّت بموجبه مسبّقًا عن معظم مساحة فلسطين، وعن جزءٍ من الشعب الفلسطينيّ اعتبرتْه “شأنًا إسرائيليًّا داخليًّا.” وما ذكرناه من دعوة عبّاس الأخيرة إلى التنسيق بين “القائمة المشتركة” و”اليسار” الصهيونيّ، وإلى خوضهما الانتخابات بشكل مشترك، إلّا تعبيرٌ عن الهبوط الذي آلت إليه المنظّمة.
وإلى حين إصلاح منظّمة التحرير، وإخراجِها من الوحل الذي أغرقتْ فيه القضيّةَ الفلسطينيّة؛ ومع التشديد على خصوصيّة الساحات الفلسطينيّة المختلفة؛ فإنّه يجب خوضُ كلّ نقاش وحوار ممكن من أجل تشكيل أوسع جبهة نضاليّة للشعب الفلسطيني وقواه الشعبيّة الحيّة تحت شعار واحد: “فلنُحطّمِ الجدار ولنَكْسِرِ الحصار!”
إنّه شعارٌ يوحِّد فلسطين، ويجمع الفلسطينيين وكلَّ الأحرار، ليس فقط من نهرها إلى بحرها، وإنّما أيضًا بكلّ قيمها النضاليّة. وفي حين باتت هذه القيم أيقونةً لدى أحرار العالم، يجري اغتيالُها في موطِنها الأصل ــ بالتنسيق الأمنيّ، والهبوط الأخلاقيّ، والانقسام الداخليّ.
فلنعملْ جميعًا على بناء جبهة مقاومة شَعبيّة تُسقِط أساسَ “قانون أساس: إسرائيل الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ”!
فلسطين (الجليل/عرابة البطوف)
(1) عزمي بشارة، “قانون القَوميّة: كم مرّةً سيُعلنون قيام إسرائيل؟” موقع عرب 48، 24/07/2018.
(2) http://knesset.gov.il/tql/
(3) برتوكول لجنة الانتخابات المركزيّة، 31/12/2002.
(4) من أقوال بشارة أمام لجنة الانتخابات المركزيّة، بتاريخ 31/12/2002.
(5) تُراجع قناة موقع بانيت باللغة العربية: بثّ مباشر، وصحيفتيْ هآرتس ويديعوت أحرونوت.
:::::
“الآداب”
ملاحظة من “كنعان”
ننشر المقالة التالية مع تأكيد من جانبنا على أن الفقرة التالية، التي وردت في نهاية المقال، لا تتفق مع موقف “كنعان” الذي هو بوضوح: لا دولة قبل التحرير:
“إنّه شعارٌ يوحِّد فلسطين، ويجمع الفلسطينيين وكلَّ الأحرار، ليس فقط من نهرها إلى بحرها، وإنّما أيضًا بكلّ قيمها النضاليّة. وفي حين باتت هذه القيم أيقونةً لدى أحرار العالم، يجري اغتيالُها في موطِنها الأصل ــ بالتنسيق الأمنيّ، والهبوط الأخلاقيّ، والانقسام الداخليّ.
