العراق: أزمة أخلاقية أم سياسية أم دينية – د. عامر صالح

مر على سقوط النظام السابق عقد ونصف من الزمن ولم يرى العراق الى اليوم فرصة حقيقية لخلق مقومات اعادة بناء هذا البلد, على أسس من الديمقراطية الحقة والعدل والمواطنة والتكافل الاجتماعي, بل بالعكس تماما خسر العراق في هذه الحقبة القصيرة نسبيا ثروة اجيال من العوائد النفطية, والتي تقدر بما يقارب الألف مليارد دولار, وخسر فرصته في تعزيز الديمقراطية السياسية والانتقال الى الحياة البرلمانية المستقرة, وخسر كذلك اثمن الفرص في اعادة البناء والعمران وانتشال المجتمع من الفقر والمرض والجهل وسوء الخدمات, وشيوع الارهاب والمليشيات المسلحة والقتل المجاني واستباحة دم الناس لأتفه الاسباب.  

لقد شاع جو من الاستبداد الخفي شوه كل المثل الخيرة والقيم الإنسانية كي يديم امتيازاته ويحمي مكاسبه فيعمم أخلاق الخنوع والذل والدجل والوشاية، امتدادا لحقبة الدكتاتورية السابقة, وقد نبه الى ذلك عبد الرحمن الكواكبي (1855ـ1902 ) قبل أكثر من مائة عام في نص لا يزال يحتفظ بمصداقيته حتى يومنا هذا “إن الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيضعفها أو يفسدها أو يمحوها, هو يقلب القيم الأخلاقية رأسا على عقب ليغدو طالب الحق فاجرا وتارك حقه مطيعا، والمشتكي المتظلم مفسدا، والنبيه المدقق ملحدا، والخامل المسكين صالحا أمينا. وتصبح تسمية النصح فضولا والغيرة عداوة والشهامة عتوا والحمية حماقة والرحمة مرضا، وأيضا يغدو النفاق سياسة والتحايل كياسة والدناءة لطفا والنذالة دماثة، وأنه -أي الاستبداد- يرغم حتى الأخيار من الناس على ألفة الرياء والنفاق، ولبئس السيئتان، وأنه يعين الأشرار على إجراء غيِّ نفوسهم آمنين من كل تَبِعة، ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح”.

لقد اثار الصراع السياسي بين الأحزاب المختلفة لإدارة الحكم في العراق خلال عقد ونصف إشكالات كثيرة على مستوى الفكر والممارسة, وخاصة عندما يدار هذا الصراع من قبل أحزاب حديثة العهد في الخطاب والممارسة الديمقراطية أو غير مؤمنة بالديمقراطية اصلا, وعلى نسق ما يتعلمه الطفل من مبادئ أساسية ومهارات في رياض الأطفال,حيث يجري التعلم هنا عن طريق المحاولة والخطأ, قد تثبت هذه المهارات أو تضمحل, فيضطر الفرد إلى أعادة التعلم وهكذا دواليك إلى أن تستقر العادات المطلوبة لذلك, كما هو الحال بالنسبة للأحزاب الدينية وبعض من غير الدينية, هذا طبعا في سياقات طبيعية  ويفترض أن تؤدي إلى نتائج ايجابية مع الوقت في حالة توفر حالة النضج والاستعداد للتعلم.

ولكن الظروف الخاصة التي وفرت للبلد فرصة الاختيار السياسي عبر صناديق الاقتراع وإدارة البلد عبر آلية العمل الديمقراطي في تقرير مصيره , وقد تأسست هذه العملية في أجواء الاحتلال الأمريكي وبفضله, والتي يفترض على العقلاء من ألسياسيين العمل على إزالة أثارها سريعا وتحويلها إلى عملية ديمقراطية شاملة وكاملة , وخاصة ألبنية الأساسية والهيكلية للديمقراطية , دستورا وآليات عمل, والتي وفرت غطاء لإقامة نظام سياسي بمسحة دينية وطائفية ,مسببا لإثارة النعرة الطائفية والشوفينية في بلد متنوع الأعراق والاثنيات القومية والدينية , لا تحتمل أدارة الحكم فيه وبناء نهضته الاقتصادية والاجتماعية بهذه الطريقة الانتقائية الخطرة. وبدل من أن تتحول هذه التجربة الوليدة إلى حاضنة حقيقية  للديمقراطية, تحولت إلى هرولة سريعة للاستحواذ السياسي واقتسام مناطق النفوذ جغروطائفيا وأثنيا وسياسيا, وكأن لسان حالها يقول : ” اليوم أفضل من غدا فلنضرب ضربتنا الآن ” , مما فوت الفرصة على التعلم الجيد وخاصة لهؤلاء الذين أدعوا المظلومية الطائفية والاثنية في عرف ما جرى تأسيسه بعد سقوط النظام السابق مباشرة.

لقد وفرت هذه الأجواء خلال الخمسة عشر عاما المنصرمة فرصا” ذهبية ” وغطاء لاستخدام” الدين” و” الخطاب الديني” إلى أقصى مدى, متخذين من المنافس السياسي الأخر خارج القوى الدينية عدوا وهميا لهم وبنفس الوقت هدفا وضحية. واليوم حيث يجري بنفس السياق تعبئة كافة المؤسسات الدينية من دور للعبادة وسلطات دينية ـ سياسية , ودوائر رسمية وغير رسمية  , وأقلام كتاب, وكذلك محاولات مستمرة للاستنطاق المرجعيات الدينية واستمالتها وزجها مجددا في دائرة الصراع لكسب المعارك السياسية القادمة وعلى طريقة ما جرى في الانتخابات البرلمانية والمحلية السابقة.

وتقوم هذه الحملة المسعورة على إدعاء وهمي ومظلل قوامه إن الدين الإسلامي أو الطائفة أو المذهب في تهديد, وأن الأمة في خطر قادم من قبل القوى الوطنية ( يسارية وعلمانية وغيرها ), ويجب إعلان حالة الطوارئ الدينية والتهيئة لمعركة شرسة ضد عدو يريد الإطاحة بالإسلام وتصوير الطرف الأخر المنافس والمسالم والأعزل من السلاح في غالبيته بأنه عدو للدين. أنها محاولات تجري على خلفية الاستخدام غير النزيه والسيئ لمزاج الناس الديني والعبث بمعتقداتهم الدينية وخاصة في أوساط البسطاء والفقراء والكادحين والمحرومين من الناس الذين عانوا الأمرين من النظام السابق , ويعانون الآن من ضنك العيش وانعدام فرص العمل والخدمات الاجتماعية والمحسوبية والمنسوبية وارتهان للقمة العيش وغيرها.

أن ما يجري الآن من قبل هذه الأحزاب هو ليست عملية صراع سياسي ومنافسة نزيهة يراد بها إبراز الإمكانيات الذاتية والفعلية لهذه القوى وهي تخوض منافسة مع القوى السياسية الأخرى , بل هي ” ميكافيلية دينية ” تقوم على قاعدة استخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة من إعلام وسلطات واسعة وصحافة ومؤسسات دينية ترغيبا وترهيبا لزرع الرعب في عقول البسطاء وبذريعة حرب أو حملات تشنها القوى الديمقراطية والوطنية ضد الإسلام , ويجب الاستعداد ” للانتصار الإلهي” , ويجب أن يمر هذا” الانتصار” وفقا لهم عبر آلية محكمة تبدأ بتأصيل حالة الخوف لدى الناس ( الفوبيا), تعقبها حالة غيبوبة مؤقتة يتم فيها انتزاع أصواتهم الانتخابية القادمة , ثم تركهم حفاة الأقدام مكشوفين الرأس أمام الهجمات الانتحارية , كما تركوهم في المرة الأولى , وإلى انتخابات أخرى بعد القادمة.

أن هذه الأجواء التي تستعد هذه القوى إلى بعثها في صفوف الناس, هي بالضد من تعاليم الإسلام الذي نسمعه ونقرأه في الأدبيات الإسلامية من فقه وأحاديث نبوية ونصوص قرآنية, فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة, والغاية أذا كانت نبيلة فالوسيلة يجب أن تكون كذلك , والسياسة يجب أن لا تنزع عنها أخلاق الإسلام , وألا كانت برأيهم همجية وغوغاء لامكان فيها للشرفاء, وهم يرون أيضا أن السياسة الداخلية تقوم على العدل والأنصاف والمساواة بين الجميع, فلا عنصرية ولا طائفية, تقوم على الصدق لا الكذب ولا تضليل للشعب, والسياسة الخارجية لديهم أيضا تقوم على احترام العهود والمواثيق فلا غدر, ولا خيانة.

ويرى فقهاء الإسلام من الناحية النظرية , أن السياسة الإسلامية ليست سياسة ” ميكافيلية ” ترى أن الغاية تبرر الوسيلة آيا كانت صفتها,بل هي سياسة مبادئ وقيم تلتزم بها, ولا تتخلى عنها , ولو في أحلك الظروف , وأحرج الساعات سواء في علاقة الدولة المسلمة بمواطنيها داخليا, أم في علاقتها الخارجية بغيرها من الدول والجماعات.

أن الإسلام ( استنادا إلى نصوص القرآن والسنة النبوية المعلنة ) يرفض كل الرفض الوسيلة القذرة , ولو كانت للوصول إلى غاية شريفة,يقول النبي محمد 🙁 إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) , فالخبث من الوسائل كالخبث من الغايات مرفوض , ولابد من الوسيلة النظيفة للغاية الشريفة . أما في علاقة الدولة بمواطنيها فنشير إلى حديث للنبي محمد يقول فيه : (عدل ساعة في حكومة خير من عبادة ستين سنة) , أما في القرآن فالنصوص الدينية كثيرة, ونكتفي هنا في الإشارة إلى الآية (  58 ) من سورة النساء,حيث يخاطب النص أولى الأمر : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ).

هذه هي المبادئ العامة والخطوط العريضة المعلنة للبعد الأخلاقي والقيمي للسياسة الإسلامية عبر فقهاء الإسلام والنصوص الكلاسيكية ,ولا ندخل هنا في حوار حول جدوى ذلك وأهميته العملية اليوم في عالم السياسة الدولية والإقليمية والوطنية , حيث لا نرى أثرا لذلك في السياسة الخارجية والداخلية لأي دولة إسلامية في العالم كله ولا في سياسة أحزاب الإسلام السياسي على الإطلاق , إضافة إلى ذلك إن السياسة كي تؤدي إلى نتائج ملموسة, تحتاج في الممارسة العملية إلى المزيد من التوفيق والموائمة بين الأخلاق والمصالح والسياسة , وأن السياسة الخارجية كما نعلم اليوم تبنى على المصالح المشتركة أولا , وأما السياسة الداخلية فتبنى بوضوح أكثر على ثلاثي قوامه الأخلاق والمواطنة والمصلحة المشتركة.ونترك القارئ هنا فقط للتأمل والمقارنة بين ما يتم ممارسته في الميدان العملي لأحزاب الإسلام السياسي ومدى بعده المطلق عن النص الديني,حيث لا نجد أي أثر للدين في السياسة.

أن ما يجري من سلوك لبعض الأحزاب الدينية هو من الخطورة بمكان, يستهدف ضرب الوحدة الوطنية التي نحن اليوم بأمس الحاجة أليها , وكذلك إلحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي المتنوع والقائم في العراق على خلفية إنسانية عامة يلتقي عليها الجميع , لا على أساس ديني أو طائفي أو فئوي . أما زج الدين باستمرار في دائرة الصراع السياسي ,فهو ليست من باب أعلاء شأن الدين ومكانته في أذهان الناس أو لتجسيد فكرة الحق والعدل والأمانة والأنصاف والأخوة , بل هو تجسيد معكوس لفكرة ” نيقولا ميكافيلي ” التي ترى : ” أن الدين ضروري للحكومة لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس ” وقد أراد ميكافيلي من ذلك تقوية وتوحيد الدولة الايطالية آنذاك في صراعها ضد التفكك والاعتداءات الخارجية , وقد أباح استخدام كافة  الوسائل لتلك المصلحة العليا , وهو صاحب القول ” الوسيلة تبرر الغاية ” ويعني بذلك استخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة من اجل إبقاء الدولة قائمة وموحدة.

أما ” المكافيلية الدينية ” في العراق تستخدم الدين ليست بالطريقة التي قررها ميكافيلي ورآها في كتابه ” الأمير ” للحفاظ على وحدة الدولة ,بل تستخدم كجزء من ” المكافيلية الشرقية ” وهي امتداد لميكافيلية القرون الوسطى الدينية ,التي ترى في الدين الوسيلة وليست الهدف للاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها خدمة لمصالح فئة أو جماعة سياسية على حساب الوحدة الوطنية وجموع الناس ورغما عنهم ” رغم وجود صناديق الاقتراع ” , وهم بذلك يقومون بفرض لون من النظام السياسي في الممارسة اليومية على الأرض رغم ” وجود الدستور الذي يحدد شكل النظام ” ,ويرون في هذا النظام على انه الخير العام ,وعلى أساس تصوراتهم تعاد صياغة التسميات والتوصيفات ليصبح كل معارض لهذا الحكم أو منتقد لهذا الحزب أو لدعاة الدين هو شرا مطلقا لا يستحق الوجود وحتى الحياة,وتبدأ ” نوبة جديدة ” من” الفتاوى البلاوي” وعند ذلك ينتصر الاستبداد مجددا وتغلب ” الميكافيلية الدينية ” كل المثل الخيرة والقيم الإنسانية والدينية الحقة ,وبهذا يعيد الظلم والاستبداد دورته من جديد مخلفا ورائه أخلاق الخنوع والذل والدجل والوشاية وتشويه صورة الدين.

أن السياسة في العراق بعد كل هذه التضحيات الجسام خلال عقود طويلة من الزمن والتي شارك فيها خيرة أبناء شعبنا وأحزابه الوطنية,وما تلتها في السنوات القريبة الماضية من حصاد لأرواح الناس الأبرياء وإهدار للثروات الوطنية وانهيار للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية,يجب أن لا تكون دهاليز وكواليس ومؤامرات واغتيالات وعمليات انتحارية وواجهة لسرقة المال العام والفساد الإداري واستخدام للدين كواجهة للنفاق السياسي وللكسب الرخيص, وأن كانت كلها حقائق تملأ مسامعنا وأبصارنا يوميا, ولكن بالإمكان أن يكون السياسي صادقا , ونظيف الوسيلة إلى حد ما,عفيف اللسان,طاهر القلب, منصفا لمعارضيه من اليمين واليسار,لا تستبد به الذاتية والاعتداد بالنفس لأنه في السلطة الآن, بل يجب عليه أن ينطلق في البحث عن مصالح الناس الحقيقية وسبل سعادتهم وتجنيبهم الويلات,وهذه كلها لا تتعارض مع قواعد وأساليب الاتصال السياسي مع الطرف الآخر المعارض والتي تبنى على أساس الذكاء السياسي التي تتضمن الفطنة والدهاء والتورية والتعريض والمفاجأة والكتمان والمناورات اللفظية ومصداقية الخطاب السياسي ووسائل الكسب التي تبني اللحمة الوطنية على المدى البعيد وتعزز من مكانة الدين الحقيقية في عقول الناس وغيرها من الأساليب التي تحدثنا عنها كتب العلوم السياسية وتزكيها التجارب العملية.

أن تجربة النظام السابق المؤلمة لا تزال ماثلة أمام أعيننا وقد أكدت لنا بوضوح حقيقة أن تغيب حرية الشعب واستباحة حقوقه  وظلمه ساهمت بشكل كبير في تدهور بناء الإنسان النفسي والتربوي والأخلاقي والإنساني العام, وبالعكس فأن التجارب التاريخية تؤكد أن إرساء عقد اجتماعي على أسس الديمقراطية الحقيقية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعتبر المناخ الأمثل لبناء علاقة صحيحة بين الممارسة السياسية والأخلاق ويجعل المسافة بينهما جهد الإمكان مقبولة وخاصة في الأزمات الداخلية, بما يفضي إلى تحسين مكانة الإنسان الاجتماعية التي همشت لعقود من الزمن, و باعتباره قيمة عليا وهدفا لكل مشروع تنموي شامل.

وختاما نقول أن التأريخ قد أنصف ميكافيلي واضعا إياه احد مفكري حقبة التنوير الأوربية ومؤسسا لمدرسة التحليل والتنظير السياسي الواقعية, بل مؤسسا للعلوم السياسية,وقد رسم صورة الدولة القوية الموحدة, ولكنه لم يكن بدون أخلاق أبدا,كما تصوره أعدائه, وقد دفع ثمن من قرأ له قراءة متحيزة, كما في حالات هتلر وموسوليني وفرانكو,متكأين على كتابه ” الأمير” وعلى مقولته الشهيرة ” الوسيلة تبرر الغاية “, إلا إن ميكافيلي لم يوصي بالاعتداء على الدول, بل رسم صورة الدولة القوية الآمنة الموحدة وعكس لنا بوضوح, أن السياسة مصالح, كما يجري الآن في الكون كله, وأنا لا أوصي رجالنا في الإسلام السياسي الاتكاء عليه كما فعله الآخرون, لكنني أوصي أن يحملوا قصاصة من الورق كما تحمل الأدعية الدينية في الجيب عند الشدائد, وقد كتب عليها مقولة سيف الحق علي ابن أبي طالب : ” أن دولة الباطل ساعة , ودولة الحق إلى قيام الساعة “.

اليوم يمر العراق بمنعطف خطير قوامه ازمة مركبة اخلاقية دينية وسياسية, وعملية سياسية متهمة بتدني المعيار الاخلاقي والسياسي والديني في مساراتها, وتداعياتها الاخيرة من تزوير العملية الانتخابية, او تدوير لاعضاء الكتل البرلمانية, والتحايل والالتفاف على من هي الكتلة الأكبر, كلها مؤشرات سيئة لأستعصاءات قادمة قد تؤدي الى المزيد من تآكل العملية السياسة وانهيارها بمفاجئات لا تحمد عقباها لما تبقى للعراق من خيارات في السلم الاهلي والاستقرار المجتمعي.