مؤسسة القدس الدولية: تحذر من استمرار محاولات التآمر على القدس
وقد تبين بهذا الاتفاق والسلوك، والدعوات لترويج السياحة العربية والإسلامية في القدس، بأن القيادة الإماراتية تتخذ من تقديم الخدمات في تهويد القدس، ومحاولة إضفاء مشروعية عربية وإسلامية عليه، بوابة للرضى الصهيوني في هذا التحالف الآثم، وقد تجلى ذلك على الأرض حتى قبل اتفاق أبراهام في حضور الأموال المحولة من الإمارات في صفقة تسريب بطن الهوى في سلوان في 2014 وفي محاولة تسريب عقار درويش في 2018، وفي عروض إماراتية للاستثمار في مشروع وادي السليكون الصهيوني الجديد والذي يتطلع إلى إعادة تشكيل وتهويد البوابة الشمالية لمركز مدينة القدس، وكان تأسيس “مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية” تحت رئاسة سري نسيبة في نهاية عام 2018 وتمويله بـ12 مليون دولار من “صندوق أبو ظبي للتنمية” في إطار التحضير لهيمنة إماراتية على مشهد المؤسسات الأهلية، تستغل الحصار المفروض على كل ما هو فلسطيني، لعلها تلحقه بإرادتها وتسُوقه وفق مقتضيات اتفاق أبراهام.
اليوم ومع اكتمال القوائم المقدمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وبعد فشل محاولته تشكيل قائمة تحت اسم “القدس أولاً” بعد تحذير مؤسسة القدس الدولية منها في 18-2-2021، اضطر الأكاديمي الفلسطيني سري نسيبة للكشف عن انحيازه الصريح فكان المرشح الثاني على قائمة الأمل والمستقبل التابعة لمحمد دحلان، وهو ما يعني أنه في حال جرت الانتخابات ربما يكون مضمون النجاح، وسيواصل دوره في القدس مسنوداً بالتمويل الإماراتي والموقع الرسمي ليقيم فيها “سلطة وكالة” في سياق “اتفاق أبراهام” لضرب نبضها الشعبي وإخضاعه.
لقد طُرحت الانتخابات الفلسطينية بوصفها بوابةً للخروج من الانقسام الجغرافي الثنائي بين غزة والضفة الغربية، لكن الواضح الآن أنها باتت تهدد بانقسام ثلاثي لتضاف القدس كمنطقة رخوة لنفوذ إماراتي يقدم فيها خدمات أمنية وسياسية ودينية للصهاينة وفق “اتفاق أبراهام” عبر ثنائي دحلان-نسيبة، وإننا ندعو كل الفصائل والقوى، وندعو المقدسيين والمرابطين، إلى إفشال هذه المحاولة وإسقاطها، وعزل نسيبة وخطه السياسي المتماهي مع “اتفاق أبراهام”، والذي لم يكن ليشكل أدنى خطر لو كانت الانتخابات تتم على أساس الدوائر الانتخابية المناطقية، إذ لا يمكن للقدس أن تنتخب من كان يخط وثيقةً مع عامي أيالون في عام 2002 بينما كانت تقدم قوافل الشهداء والجرحى والأسرى خلال انتفاضة الأقصى.
