وقفة عز

الأمن العام اللبناني يمنع الفلسطنيين من السفر على متن ميديل ايست

قرار لبناني تمييزي، عنصري ضد اللاجئين الفلسطينيين العالقين خارج لبنان بسبب جائحة كورونا..

لازال فلسطينيو لبنان يعانون من التمييز والعنصرية للدولة الشقيقة. أحدث قرارات السلطات اللبنانية اصدار الأمن العام اللبناني، الذي ادخل العميل الفاخوري عبر بيروت الى البلد قبل ان تسلمه الدولة للأمريكان ويعود الى الولايات المتحدة سالما غانما. قرار الأمن العام اللبناني يمنع أي فلسطيني في الخارج من العودة الى لبنان على متن الخطوط الجوية اللبنانية ميديل ايست اسوة بالمواطنين اللبنانيين العالقين في الخارج، الذين خصصت الدولة رحلات خاصة تعيدهم الى لبنان.

في الدفعتين السابقتين لم يمنع الفلسطيني من العودة لكن في الدفعة الأخيرة، المستمرة الى الآن تم منع الفلسطينيين من السفر على الرحلات المذكورة، بالرغم من أنهم يحملون وثيقة سفر لبنانية للاجئين الفلسطينيين صادرة عن نفس الجهاز الأمني الذي اتخذ قرار المنع.

وبالرغم أيضا من انهم اجروا فحوصات طبية اجبارية على “كورونا” كلفة الفحص 100 دولار.

وبالرغم من انهم اشتروا بطاقات سفرهم على نفقتهم الخاصة.

وبالرغم من أن لهم عوائل تنتظر عودتهم.

وبالرغم ان لهم حق بالعودة تكفله كل القوانين الدولية لانهم يقيمون في لبنان وولدوا فيه ويحملون أوراقا ثبوتية ووثائق صادرة عن هذه الدولة.

بيان لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الذي صدر صباح هذا اليوم، بيان جيد ونأمل أن ينجح في الغاء هذا القرار التمييزي والعنصري.

يا شعبنا في لبنان لكم الله 

اصبروا واصمدوا ولا تهنوا فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة..

وشرفاء لبنان العربي سوف يقفون معكم كما فعلوا دائما.

نضال حمد في 4 أيار- مايو 2020

 

نص البيان

بيان صحفي صادر عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حول منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان

4 / 5 / 2020

تقوم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باجراء الاتصالات اللازمة على أعلى المستويات لتعديل القرار الصادرعن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.

وترى اللجنة أن هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي نجهد دوماً لوضعها في اطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم. كما أنه يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.

وعليه فإن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي تعمل منذ قيامها في العام 2005 على رعاية العلاقات اللبنانية الفلسطينية عبر الأطر السياسية والمؤسساتية للشعبين، ومعالجة ما يطرأ بالحوار، وتجهد لصيانتها من العثرات، تسعى لضمان معاملة انسانية لائقة مع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، لجهة توفر الشروط المطلوبة لعودتهم، يقيناً أن مثل هذا التوجه يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ويضمن عدم انحدار لبنان نحو ممارسات عنصرية خارجة عن شيمه وقيمه.