اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا:

تبنّي القرار الأمريكي عداءٌ لحقوق الشعب الفلسطيني وشراكة دولية في الإبادة المستمرة

أدان اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الخاص بفرض وصاية دولية على قطاع غزة، معتبرًا أن هذا القرار يمثّل مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وشدّد الاتحاد على أن القرار، الذي ينصّ على تشكيل مجلسٍ أجنبي وفرض وصاية على القطاع ونشر قوة دولية ذات أجندة معادية للفلسطينيين، يمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة الفلسطينية واعتداءً مباشرًا على الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.

واعتبر الاتحاد أن فرض وصاية أجنبية على قطاع غزة عبر ما يسمى “مجلس السلام” هو انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وشكل من أشكال التدخل الاستعماري الذي يسعى لفرض الهيمنة والقهر على الشعوب.

وأوضح الاتحاد أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس ضد الإبادة والعدوان والاحتلال والتطهير العرقي المستمر منذ أكثر من مئة عام، هو حقّ تكفله جميع القوانين والشرائع والأعراف الدولية، ولا يملك أي طرف حقّ نزعه أو تجريمه أو وصمه بالإرهاب.

وأشار الاتحاد إلى أن شعب فلسطين وحده هو الجهة المخوّلة بتحديد شكل إدارة قطاع غزة أو أي منطقة فلسطينية، وذلك في إطار وطني فلسطيني متفق عليه. وأكد أن دور المجتمع الدولي ومؤسساته يجب أن ينحصر في وقف الإبادة والعدوان، ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق شعبنا دون مساءلة.

واعتبر الاتحاد أن موقف الحكومات الأوروبية من هذا القرار يمثّل جزءًا من الشراكة الأوروبية المستمرة في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتبعية للسياسات الأمريكية التي تقود هذا المسار. ودعا القوى الأوروبية الصديقة لشعب فلسطين إلى اتخاذ موقف واضح يدين القرار ويضغط على الحكومات الأوروبية لاعتماد موقف أخلاقي وسياسي سليم تجاهه.

ودعا اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا الجاليات الفلسطينية وحركات التضامن إلى مواصلة الاحتجاج ضد حرب الإبادة وضد الجهات المشاركة فيها، ورفع صوت الدعم والإسناد لشعب فلسطين ومقاومته المشروعة، مؤكدًا أن غياب الحركة الاحتجاجية من الشوارع أو تراجعها يعني إعادة فتح الباب أمام الحكومات الاستعمارية ومجرمي الحرب لاستكمال مسلسل الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥