تقرير عن عمال من غزة، صادر عن مجلس جنيف للحقوق والحريات
في تقرير نشره المركز الفلسطيني للإعلام كشف تقرير صادر عن مجلس جنيف للحقوق والحريات عن تعرض عشرات العمال الفلسطينيين لانتهاكات جسيمة وصفها بـ”العبودية الحديثة”، أثناء عملهم تحت إشراف شركة “أبناء محسن الخزندار” المتعاونة مع الاحتلال الصهيوني في منطقة غرب رفح جنوب قطاع غزة، والخاضعة ميدانيًا لسيطرة قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.
وفقًا للمجلس الحقوقي المذكور، فإن العمال يجبرون على أداء مهام شاقة ومهينة تشمل ترتيب وتحميل صناديق المساعدات، وخدمة عناصر أمن ومرتزقة أجانب – بينهم أمريكيون – إضافة إلى نقل أمتعتهم، في ظروف وصفت بأنها “غير إنسانية وتفتقر لأدنى معايير الكرامة”.
وأكد المجلس أن العمال يتعرضون لتفتيش جسدي مُذل من قبل جنود الاحتلال الصهيوني، كما أنهم يتلقون تهديدات مباشرة من أصحاب العمل بحرمانهم من أجورهم وحرمانهم من حصص السجائر أو حتى فضحهم في حال اعترضوا على ظروف العمل.
ويُقيم هؤلاء العمال في كرفانات مغلقة ضمن منطقة معزولة ومحاطة بالكامل من قوات جيش الاحتلال، ويُمنعون من مغادرتها أو التواصل مع العالم الخارجي إلا في حالات نادرة. ويتلقون وجبة طعام مركزية واحدة يوميًا مقابل حصص من السجائر، دون وجود أي أجر مالي ثابت أو حماية قانونية واضحة.
ويُدار العمل وفق نظام المناوبة الأسبوعية، حيث يتم استبدال مجموعة من العمال بأخرى قادمة من غزة، ويُطلب من الجميع الالتزام الكامل بالتخفي.
وفي شهادة موثقة حصل عليها المجلس، قال العامل الفلسطيني محمد النجار: “تعرضت للضرب من قبل ربّ العمل، وهددوني بمنعي من العمل مجددًا. أقبل بهذه المعاملة القاسية فقط لأتمكن من إطعام أطفالي الأربعة، فلا يوجد مصدر دخل آخر.”
ودعا مجلس جنيف في ختام بيانه إلى فتح تحقيق دولي عاجل، ووقف هذه الانتهاكات فورًا، ومحاسبة جميع المتورطين، سواء من أصحاب الشركة أو من يوفّرون الحماية لهم، مطالبًا بتأمين الحماية القانونية للعمال وتعويضهم عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.
ووصف المجلس ما يحدث بأنه “نموذج صادم للسخرة”، وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات العمل الجبري وحقوق الإنسان.
