ملف النكبة واللاجئين بيد مهندس مبادرة جنيف

نضال حمد

عندما يقرأ اللاجئ الفلسطيني أينما كان سواء داخل أو خارج فلسطين الخبر التالي الذي يقول أن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلف السيد ياسر عبد ربه المسمى من قبله أمين سر لتلك اللجنة. مسئولاً عن ملف إحياء الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية الكبرى سنة 1948. أول شيء يخطر على بال القارئ وخاصة اللاجئ مبادرة جنيف التي تفرط بحق العودة. ثم التصريحات العلنية على الفضائيات للسيد ياسر عبد ربه التي أعلن عبرها تخليه عن حقه بالعودة إلى أراضي فلسطين المحتلة سنة ال48 . وكتفى عبد ربه بأخذ لوح خشبي هو بقايا دار والده في يافا الفلسطينية المحتلة. وهذا الكلام صرح به أمين سر اللجنة التنفيذية لفضائية لبنانية.

إن مثل هذا التكليف وفي هذه الأوقات العصيبة التي تتكاثر فيها المؤامرات على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة يعتبر صفعة للشعب الفلسطيني كله. فمن هو ياسر عبد ربه ومن يمثل وماذا يمثل وما هو حجم شعبيته في فلسطين وبين أبناء الشعب الفلسطيني؟

سؤال لا ننتظر الإجابة عليه لأن اسم هذا الشخص أصبح مرتبطاً في عقول الناس بشطب حق العودة. مثلما ارتبط اسم رئيس السلطة باتفاقية أوسلو الغنية عن التعريف حيث يعتبر مهندسها من الجانب الفلسطيني.

مسيرة عبد ربه منذ أوسلو وحتى يومنا هذا مليئة بالمحطات السوداء. ولا نجد فيها نقطة ضوء واحدة. أكثر من ذلك أصبح هذا الشخص بمثابة الرجل المفضل لقيادة السلطة والمنظمة حيث يكثرون من تقديمه في الفضائيات، والسماح له بالتهجم والتهكم على المعارضة الفلسطينية ونعتها بشتى النعوت. كما لا يدع عبد ياسر فرصة إلا ويرسل فيها بالونات اختبارية لإمكانية شطب حق العودة لإيحاد الحلول البديلة. الحلول التي لا تعيد اللاجئين إلى بلادهم ولا تعوضهم عن خسائرهم.

ما نريد ان نصل إليه هو أن هذا الرجل غير مقبول جماهيرياً وشعبياً وهناك وضوح كبير بعدم صفاء ونقاء مواقفه السياسية. مع قناعتنا بأن قناعاته ليست وليدة أفكاره ومواقفه الشخصية فقط لا غير. لا بل هي متشابكة ومتداخلة مع قناعات وأفكار فريق أوسلو الفلسطيني ومع قناعات بعض حلفائهم من الصهاينة الذين يبحثون بدورهم عن حلول تؤكد شطب حق العودة. ومن هؤلاء الصهاينة يوسي بيلين، يعالون وآخرين. إذ يلتقي هؤلاء بهذا الفهم مع شخصيات فلسطينية رسمية وغير رسمية. مثلاً هناك تفاهمات حنيف بين عبد ربه وبيلين. وهناك اتفاق يعالون – عباس نسبة لرئيس السلطة الفلسطينية. وكذلك محاولات وتنسيقات سري نسيبة. كما هناك مشروع بانورما الذي يعتبر المالكي ( وزير الإعلام والخارجية الحالي في السلطة، اليساري السابق) أحد أهم أقطابه. ثم دخل على الخط مشروع كيفيتاس الغامض الذي تديره السيدة كرمة النابلسي وتموله جامعة أكسفورد والاتحاد الأوروبي. والذي أفشلته اللجان والجاليات الفلسطينية في الشتات.

نذكر كيف أن لقاء جنيف لشطب حق العودة تم بحضور شخصيات فلسطينية رسمية وغير رسمية من السلطة والمنظمة وفتح وفصائل أخرى. شارك في لقاء جنيف وزراء من السلطة، وأعضاء مجلس تشريعي ومجلس ثوري في فتح وأعضاء في قيادة في منظمة التحرير الفلسطينية. هؤلاء بغالبيتهم العظمى لم ينتخبوا من قبل الشعب الفلسطيني ولم يتم تكليفهم من قبل الشعب للتحدث والتفاوض وإجراء تجارب واختبارات حول حق ملايين اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. وهؤلاء لا يملكون شرعية التحدث باسم اللاجئين أو باسم الفلسطينيين سواء كانوا مع أو ضد تفاهمات جنيف ومشروع بانوراما و تفاهم يعالون – عباس ومحاولات سري نسيبة. إن الذي يمثل الشعب الفلسطيني هم فقط الأشخاص الذين ينتخبهم هذا الشعب بشكل مباشر وحر ونزيه وديمقراطي. وهم فقط الذين يمكنهم التحدث باسم اللاجئين لأنهم الأوفياء على حقهم بالعودة والأمناء على التمسك بحق العودة.

هذا الموضوع يفتح باب الحديث عن شرعية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبخاصة رئيسها ولجنتها التنفيذية ومجلسيها الوطني والمركزي. هل لازالت هذه الأطر مؤهلة لتمثيل الشعب الفلسطيني بعد حوالي 20 سنة من انتخابها؟

وهل يمكن منحها الثقة بعد المجزرة السياسية التي أحدثتها اتفاقيات أوسلو وشقيقاتها؟

وهل القرارات التي صدرت عن اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني مؤخراً قانونية وشرعية؟

وهل يحق لرئيس السلطة عرض الاتفاقيات مع الصهاينة على المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للاستفتاء دون العودة لاستفتاء الشعب؟

كل تلك الأطر في المنظمة فقدت شرعيتها الثورية بالتقادم أو بالتساقط وعندما تخلت عن الثوابت الفلسطينية. ولا يمكن لها أن تستمر متسلحة بتمسك الشعب الفلسطيني المنطقي والوطني بشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية له. فقد غاب عن بالهم أو تجاهلوا أن الشعب يتمسك بميثاق وثوابت المنظمة وليس بمسؤوليها وفصائلها.

إذا أرادت الجماهير والقوى والفصائل الفلسطينية أن تستمر المنظمة موحدة ووحيدة في تمثيل الشعب الفلسطيني. عليها واجب إجبار الذين يهيمنون ويسيطرون على المنظمة بدون وجه حق على الدخول شاءوا أم أبوا في عملية إصلاح وإعادة بناء للمنظمة. يكون الهدف منها التحضير لإجراء انتخابات سريعة ونزيهة للمجلس الوطني الفلسطيني. إذ لا يجوز أن تعطي الجماهير والفصائل شرعية لمن يستغل تلك الهبات والعطاءات المجانية من أجل تمرير صفقات وتفاهمات واتفاقيات مضرة وهدامة وتلحق الضرر الكبير بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة. وعليها إجبارهم على طرح أي اتفاق مع الصهاينة على الاستفتاء الشعبي، يعني الشعب يقول كلمته لا أعضاء المجلس الوطني الذين فقدوا أهلية التمثيل لسبب أو لآخر. وهؤلاء منهم من رحل عن عالمنا واستبدل بشخصيات تلبي سياسة قيادة المنظمة والسلطة. بهذه الطريقة يمكن مواجهة مشاريع شطب حق العودة ومؤتمر الخريف الذي اعترف أركان السلطة أن مرجعيته رؤية بوش، هذه الرؤية التي تشطب تماماً حق العودة.

يجب ان يكون هذا الهدف الوطني السامي والكبير عنواناً رئيسياً للمؤتمر الوطني الفلسطيني المزمع عقده في دمشق رداً على مؤتمر الخريف. إذ بنجاح هذا المؤتمر في لم شمل المعارضين الفلسطينيين تحت سقف برنامج إجماع وطني معارض لنهج السلطة ولجنتها التنفيذية يكون الرد على تهجمات مهندس مبادرة جنيف ومسئول ملف النكبة المعين من قبل جماعة جنيف. هذا الذي لم يتوانى عن الطلب من القيادة السورية منع عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني وذهب أبعد من ذلك عندما وصفه بأنه غير شرعي ومعادي للشرعية الفلسطينية.

 

ملف النكبة واللاجئين بيد مهندس مبادرة جنيف

نضال حمد

  Wednesday 31-10 -2007