موضوعات حول الاستبداد والديمقراطية – منير شفيق

سعدت بمقالة الأخ العزيز خالد شوكات، والموجّهة إليّ، تحت عنوان «حوار قصير حول الديمقراطية». بداية، أشكر له تكريمي بهذه المقالة، كما أشكر تقديره الذي حمّلني عبئاً، آمل أن أكون عند حسن ظنه. وقد وجدت أن من الأفضل مناقشة موضوعات طرحها قائمة بحد ذاتها. وبهذا لا يكون الرد، دفاعياً، أو توضيحياً، أو محصوراً بين متحاورين.


أولاً: بين التجريد والمحدّد والملموس
ثمّة عمليّة تجريد، أو تعميم، من قِبَل كثيرين، في تناول موضوعَي المقاومة والحاكم المستبد، كما في تناول أسباب ما حلّ بالعرب من خيبات ونكبات ونكسات، وربطها بطبيعة أنظمة الاستبداد، أو بنواقص ذاتية في مجتمعاتنا.
لهذا يتوجب أن يحدّد أيّ مقاومة يقصدون؟ ومَن حُكام الطغيان الذين يقصدونهم؟ لأنهم لا يتحدّثون عن العالم بالعموم، وإنّما عن بلادنا العربيّة. يعني أنهم يقصدون بالمقاومة، قوى التحرّر العربي التي قاومت الاستعمار، وواجهت الكيان الصهيوني. ويقصدون بالاستبداد أيضاً، حركة التحرّر العربي التي مثّلها جمال عبد الناصر، والقوميين العرب، وأحزاب البعث. واليوم يقصدون المقاومة في فلسطين ولبنان في مواجهة الكيان الصهيوني وأميركا.

وبهذا يصبح تناول موضوع المقاومة وأنظمة الاستبداد بعيداً من التجريد والتعميم، ضرورياً جداً. فهل يقبلون الدخول في النقاش أو الحوار بعيداً من التجريد، لتناول حالات ووقائع وأحداث ملموسة، وتحت الضوء، وليس بتجريد يسمح بتوجيه ضربات تحت الحزام، أو الحراك في عتمة شديدة الظلام؟
والسؤال هل يمكن تناول حركة التحرّر العربي باعتبارها أنظمة استبدادية، ونقطة على السطر؟ وهل نستطيع أن نصف شعوبنا بأن إنسانها مهزوم غير قادر على مواجهة الأعداء، لأن «طبيعة أنظمة الاستبداد لا يمكن إلا أن تنتج إنساناً مهزوماً غير قادر على مواجهة الأعداء؟»، وهي مقولة لا تفسّر ما عرفته بورسعيد على سبيل المثال من مقاومة شعبية في العدوان الثلاثي عام 1956، ولا تفسّر نزول الملايين التي رفضت الاستسلام لنتائج حرب عدوان 1967، وعليه قس عشرات الأمثلة، بما فيها تناقض المقولة مع ما عرفته تونس ومصر من ثورتين شعبيتين 2010/2011. فمن أين جاءت هذه الملايين التي خرجت من تحت عباءة «الاستبداد»؟
وبكلمة، إن قراءة تاريخ حركة التحرّر العربي في القرن العشرين لا يمكن أن تُختصر بعبارة «الأنظمة الطغيانية الاستبدادية…». ولا يمكن أن يُفسّر ما واجهته من خيبات ونكسات، بعيداً من إشكالية الهيمنة الديمقراطية الصهيونية الإمبريالية الغربية العالمية، أو تجاهل تمكينها للكيان الصهيوني، بعد صناعته من التفوّق العسكري الكاسح، وشنّ الحروب، بعيداً من التطرق إلى تجزئة البلاد العربية، والتحكم بالتسليح. وبكلمة، بعيداً من موازين القوى.
وبالمناسبة، يخطئ من يفسّر، مثلاً، أن غياب «الديمقراطية» من طراز ديمقراطية «ويست منستر» كان النقيصة في نظام عبد الناصر. وذلك لأن موضوع مثل هذه الديمقراطية كان غير وارد، وغير ممكن، وغير متداول، في الخمسينيات والستينيات، لأن الانقلاب العسكري، المصنوع أميركياً، كان وراء الباب، كما حدث مثلاً مع أندونيسيا سوكارنو، وعشرات دول حركة عدم الانحياز. ولكن لم يكن وارداً أيضاً من جانب أميركا والغرب بالنسبة إلى الدول التابعة لهما. كما كان العدوان الصهيوني وراء الباب.
هذه «الديمقراطية» من نمط التداول على السلطة، أصبحت اليوم فقط على «الأجندة». ولكن حتى اليوم، فإن لها حديثاً آخر من حيث واقعيتها، ومدى إمكانها، أو عدم توفر شروط إقامة أنظمة ديمقراطية من النمط الغربي.

*ثمّة خلاف جوهري في فهم وقراءة الديمقراطية الغربية، فهي ليست «محصّلة لتطوّر الوعي الإنساني عبر العصور». إنها محصّلة التجربة الأوروبية – الأميركية في هيمنتها على العالم*


وبالمناسبة أيضاً، وللتاريخ، إن قيام الكيان الصهيوني، وهزيمة الجيوش العربية في حرب 1948 في فلسطين، وجّها ضربة قاضية إلى المحاولات الديمقراطية، أو إلى الإرهاصات الديمقراطية في مصر وسوريا والعراق، بعد الاستقلال، وفتحا الباب على مصراعيه للانقلابات العسكرية، للرد على الهزيمة. ويجب أن يُلاحَظ أن أميركا (الإمبريالية الصاعدة) دعمت، بشكل أو بآخر، فتح ذلك الباب (الانقلابات). وكان مدخلها الرئيس للهيمنة، والحلول مكان النفوذين البريطاني والفرنسي، وهذا كله قبل ولادة ما يسمّونه أنظمة الاستبداد.
يجب أن يُذكر أن الحديث عن أنظمة حركة التحرر العربي ابتداءً من مصر الناصرية لا يجوز أن يتجاهل قضاءها على مرحلة الملكية الخديوية، تحرّر مصر من الاستعمار البريطاني، وما أنجزته من إصلاح زراعي، وما حقّقته من تنمية صناعية، والتوسّع بالتعليم الابتدائي والجامعي، أو محاولة بناء جيوش لمواجهة العدو الصهيوني، حتى لو لم تستطع إنجاز ذلك. ووُجهت إليها الضربات العسكرية (وُجهت، أيضاً لمنع تطوّرها وتقدّمها)، وكيف لا يُلحظ تحديها لمنع الاقتراب من الوحدة، ومخاطرتها بإقامة الوحدة المصرية-السورية.
إن نسيان كل ذلك من أكبر الظلم. وقد كان كله سباحة ضد التيار، لميزان قوى عالمي وإقليمي وعربي. ويكفي أن إجهاض إنجازاتها، ومسار تطوّرها، تمّ من خلال العدوان العسكري السافر عام 1967. وبكلمة، كيف تُختصر تجربة تاريخية كفاحية، أنجزت ما أنجزت بعبارة واحدة «الأنظمة الطغيانية الاستبدادية». هذا ما يجب أن يُقال من أجل الإنصاف، من دون أن يعني دفاعاً عما حدث من بعض مظاهر الاستبداد، ومصادرة الحريّات العامة، وتقصير، أو أخطاء هنا أو هناك.

ثانياً: في موضوع الديمقراطية
ثمّة خلاف جوهري في فهم وقراءة الديمقراطية الغربية، فهي ليست «محصّلة لتطوّر الوعي الإنساني عبر العصور». إنها محصّلة التجربة الأوروبية-الأميركية في هيمنتها على العالم، ونهب ثرواته. وقد ولّى الزمن الذي اعتُبر فيه التاريخ الأوروبي ومآلاته هو مركز التطوّر العالمي وهو المستقبل، وهو النموذج الأرقى والوحيد بين النظم السياسية والاقتصادية. يجب أن نسمع الآن للأصوات التي تخرج من الصين وروسيا، والهند وإيران، وأميركا اللاتينية، وأفريقيا وبلدان إسلامية: نحن لنا تاريخ وحضارة، ولنا أنماط عيشنا في الماضي، كما سيكون لنا أنماط عيشنا في المستقبل. وقد يخرج من قلب المعارك والحروب والصراعات التي تعصف بالعالم اليوم. فقد طوى فوكوياما، بنفسه، مقولته الهزيلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وكسب أميركا الحرب الباردة «نهاية التاريخ».
أمّا اليوم فإننا نشهد بداية تاريخ جديد ليس متجهاً نحو تكريس سيادة الغرب أو الديمقراطية الغربية، وإنما لتطوّر متعدّد لأنظمة الحكم، وفقاً لسمات كل أمّة من أمم العالم.

ثالثاً: في قراءة تاريخ أوروبا
1-دخلت أوروبا في سجن: جداره شمالاً القطب الثلجي الذي لا يُخترق، وجداره الغربي المحيط الأطلسي (بحر الظلمات)، وشرقاً وجنوباً ما قام من دول عربية امتدت من طنجة إلى بيزنطيا، وبعد بيزنطيا، الدولة العثمانية. ففي هذا السجن الذي حبسها عن العالم خارجها، تشكّلت الأنظمة الملكية والإقطاعية. وحكمت الكنيسة الكاثوليكية- العصور الوسطى.
2-أدّى الاكتشاف في أواخر القرن الخامس عشر للأميركَتَيْن، ولرأس الرجاء الصالح إلى خروج أوروبا من السجن، والانتقال بقوّة الأساطيل التي أخذت تنمو في القرون 16 و17 و18 وإلى اليوم، بشكل متسارع وهائل للسيطرة على أفريقيا جنوب الصحراء، وعلى الأميركَتين، وما في المحيطات من جزر، ووصولاً إلى الشرق الأقصى، خصوصاً الهند.
3-بدأت الثروات من الذهب والفضة والنحاس والأحجار الكريمة تنهال على أوروبا (بالهبل كما يقولون)، ما أدّى إلى التطوّر الرأسمالي وإلى تطوّر العلوم الطبيعية. واقتضت ضرورات السيطرة الاستعمارية على المناطق المكتشفة إلى تطوير الجيوش، ولا سيما لمواجهة المنافسة الأوروبية-الأوروبية، والسيطرة على المستعمرات، ما اقتضى، بدوره، تشكيل الجيوش الحديثة الجرّارة. وكان شرط ذلك وحدة البلاد، وإقامة الدولة-الأمّة ذات المواطنة الحرّة.
بكلمة، حاجات الهيمنة الاستعمارية، وحاجات المنافسة العسكرية ما بين دول أوروبا، كانت وراء ما حدث من ثورات وصراعات للخلاص من الإقطاع، وتقييد الملكية، والإصلاح الديني (الذي استهدف الخلاص من سيطرة روما لبناء الكنيسة القومية بداية الأنكليكانية البروتستانتية)، وتأكيد «حقوق الإنسان».
4-بعد ثلاثة قرون من هذه العملية المعقّدة والمركّبة، تشكّل ما عُرف بالنهضة والتنوير والحداثة والديمقراطية. وكل هذه كانت نتاجاً لما حقّقته القوّة العسكرية والهيمنة الخارجية. وجاء ليغطيها بالوعي والثقافة والعلوم. فالمواطنة وحقوق الإنسان والخلاص من القنانة، وتشكيل الدولة الأمّة، سبقت بقرون ما حدث من تنظير حولها. فالإصلاح الديني كان هدفه إنهاء سيطرة الكنيسة على أوروبا، لتستقل الدولة القومية، وتشق طريقها الهيمني التوسّعي المستقل.
هنا بدأ الفكر التنويري والحداثي يقدّم نفسه كأنه وراء ما حدث من ثورات ونهوض. وراح يغطي ما سبقه من حروب سيطرة، وثورات داخلية لخدمة حروب السيطرة، فيما هو نتاج متأخر للهيمنة الأوروبية على العالم، ونهب ثروات العالم.

رابعاً: الديمقراطية في الغرب
الديمقراطية في الغرب قامت على شروط كانت أساس تشكّلها وتطوّرها وثباتها، وهي:
أولاً-لا بد من توافر إجماع داخلي ما بين القوى الرئيسية في الدولة والمجتمع بالتوافق على النظام الداخلي كما على الاستراتيجية الخارجية. وهذا التوافق يشمل الدولة العميقة (الجيش والأجهزة الأمنية أساساً) لكي لا يحصل إخلال في أحدهما أو كليهما. وهذا يفسر استئثار حزبين من طينة واحدة على تداول السلطة، مثلاً في بريطانيا وأميركا.
ثانياً-نشأت وترسّخت الديمقراطية في ظل دول امتلكت ثراءً هائلاً من النهب الخارجي، ما أنتج درجة عالية من الاستقرار والرضى الاجتماعي، أو التشارك في الثروة ونزع صواعق الثورة الداخلية.
ثالثاً-يجب أن تتمتع الدولة الديمقراطية بحماية أمنها القومي، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، أي السيادة والاستقلال.
هذه الشروط الثلاثة هي التي تأسست الديموقراطية الغربية عليها، وترسّخت على أساس توفرها.
أما القناعة بالديموقراطية والوعي بها، والرضى بالعيش في كنفها، فملحقات لازمة للشروط الثلاثة المذكورة أعلاه.
فعدم توفر الشروط الثلاثة في أوضاع البلاد العربية والمحكومة بالسيطرة الخارجية، وبالتناقضات القطرية العربية ــ العربية المبتلاة بالتحدي الصهيوني العسكري، وبتفاقم فروقات المستويات المعيشية، وعدم حل مشكلات التنمية، هي ما يجعل الديموقراطية «على كف عفريت». فهذه كلها تشكل أسباباً لعدم توفر شروط قيام أنظمة ديموقراطية، بل تشكل أسباباً لما هو قائم من تدهور اجتماعي وأمني، وما يشبه الحروب الأهلية الداخلية، في كثير من الأقطار العربية. مثلاً كيف يمكن أن تنام في ظل دولة مطبّعة، وتستيقظ بانتخابات أخرجت مقاوِماً أو حدوث العكس؟ أو كيف تنام في ظل دولة علمانية وتستيقظ بانتخابات في مصلحة دولة يقودها إسلاميون. هذا يجعل إعطاء الأولوية لإقامة الديموقراطية ضرباً من العبث وإضاعة الجهد. وذلك بالدخول في صراعات، ليس لها حل، في ظل الظروف العربية الراهنة، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي: (1) الهيمنة الخارجية، (2) التفوق العسكري للكيان الصهيوني، (3) تناقضات التجزئة والقطرية العربية، (4) عدم توفر الشروط الثلاثة أعلاه. ولذا، قبل إعطاء أولوية لحل هذه الإشكاليات، فنحن أمام طريق مسدود.

خامساً: النظام الاستبدادي والمقاومة
عند الحديث عن النظام الاستبدادي وعلاقته بمقاومة العدو، يُصار إلى القول إن النظام الاستبدادي وبحكم مطلق، لا يمكن أن يقاوِم، أو أن يكون مقاوِماً. ويصل الأمر إلى نفي أية مقاومة حدثت في الصراع العربي الصهيوني وحتى في التجربة العالمية.
هذا يعني أن ثمة طبيعة ثابتة وجينية بالنسبة إلى الاستبداد وعلاقته بالمقاومة، علماً أن ثمة مستبدين وأنظمة تسمى استبدادية ومجتمعات تحت الاستبداد سجلت انتصارات كبرى على الدولة المعادية لها، مثلاً ستالين وروسيا في عهده ضد الغزو النازي، أو مثلاً ماوتسي تونغ أو هوتشي منه، أو كيم إيل سونغ. وفي التاريخ كثر وأكثر مما يعدون. وقد تصدوا لأعداء وقاموا بفتوحات، مثلاً صلاح الدين الأيوبي أو الظاهر بيبرس أو الملك قطز.
طبعاً هنالك حالات من التخاذل والهزائم حدثت لمستبدين أو أنظمة تسمى استبدادية، واجهت هزائم أو تخاذلت أمام الأعداء، كما حدث من تخاذل وهزائم لأنظمة من الديموقراطية الأوروبية أمام النازي بما فيها فرنسا، وكانت أغلب المقاومة شيوعية.
فلذلك من الأفضل لمن يتناولون هذا الموضوع، أن يقرؤوا التاريخ جيداً، وأن يتابعوا علم الحرب لمعرفة أسباب الانتصارات، والهزائم في الحروب.

الكواكبي والاستبداد
أما الكواكبي حين يعتبر الاستبداد «أصل كل الرذائل» فقوله يصلح في قصيدة عصماء أو في خطبة مجلجلة. ولكن يسقط أمام التاريخ والعلوم الاجتماعية. لأن للرذائل أسباباً أخرى غير سبب الاستبداد، وهي موجودة في الأنظمة الديموقراطية الغربية حيث «لا استبداد». هذا إن لم تكن الديمقراطية أرضاً أكثر خصوبة لنمو أنواع معينة من الرذائل، مثلاً تعايش الديموقراطية الأميركية مئات السنين مع رذيلة العبودية والتمييز العنصري ولم تزل، ولا تسأل عن تاريخ الديموقراطية البريطاني، ورذائل الإتجار بالعبيد والإفساد بين الشعوب، والتحالف مع الصهيونية. لذلك كان على الكواكبي أن يعتبر الاستبداد رذيلة، ولكن من دون أن يعتبره أصل كل الرذائل، فيما الديموقراطية الغربية واستعبادها للشعوب تفوقه أضعافاً.
طبعاً هذه الملحوظة لا تقلل أو تقصر من قامة الكواكبي العالية المنتصبة.
تبقى نقطة يشار إليها تتعلق بانتصار الديموقراطيات الغربية في الحروب التي خاضتها. لكن هنا أيضاً لا يلحظ ما وراء انتصارات الديموقراطية الغربية من جيوش وأساطيل، مثلاً التوقف عند النصر الذي تحقق على اليابان بإلقاء القنبلتين، لا بجلسات الكونغرس ونقاشاته. أو التوقف عند النصر الذي حققته بريطانيا حين أبادت مدينة درسدن، وليس بنقاشات برلمان ويست منستر أو الانتخابات.
الديموقراطية الغربية تتربع على أكبر مخزون من القنابل النووية والأسلحة البيولوجية والكيماوية، والأساطيل الجوية والبحرية والبرية فهذه جاءت بالانتصارات العسكرية، ولم تجئ بها الديموقراطية كنظام سياسي
* كاتب وسياسي فلسطيني