الأخبارالأرشيف

تكريما للنساء المناضلات،- السيدة “فيديا بهانداري” رئيسة جمهورية نيبال المنتخبة حديثا

النشرة الاقتصادية – إعداد: الطاهر المعز

خاص ب”كنعان”، عدد 297

تكريما للنساء المناضلات، أوردنا في آخر هذا العدد ملحقا خاصا بجمهورية “نيبال” الفقيرة والمحصورة بين الهند والصين، بعد انتخاب السيدة “فيديا بهانداري” رئيسة للجمهورية بأغلبية عريضة من أصوات نواب البرلمان، رغم حداثة النظام الجمهوري في البلاد، واشتهرت هذه السيّدة بمواقفها الشجاعة داخل وخارج حزبها، كما اشتهرت بنضالها الدؤوب من أجل حقوق النساء وحقوق الفقراء والكادحين… في هذا العدد ملخصات لعدد من التقارير حول المغرب العربي والسعودية (وعرب النفط بشكل عام) وعن مقاطعة الكيان الصهيوني وعن أمريكا الشمالية والهند والصين، في محاولة لقراءة الأخبار الإقتصادية الأسبوعية داخل إطار أشمل وأعم، يتضمّن ربط الأخبار المحلية بالمحيط الإقليمي والعالمي

في جبهة الأعداء: نشرت صحيفة “غارديان” يوم الجمعة 23/10/2015 رسالة وقعها 150 من الفنانين والروائيين من بينهم “جي كي رولينغ” مؤلفة سلسلة روايات “هاري بوتر”، تدين حركة مقاطعة الكيان الصهيوني التي تعرف دوليا بـ (“BDS”) وتعارض مقاطعة الكيان، وبعد أربعة أيام طلب 343 أكاديمي ومحاضر بريطاني نشر رسالة (على شكل إعلان) يعلنون فيها التزامهم بحقوق الشعب الفلسطيني ومقاطعتهم “لإسرائيل” ويرفضون التعاون مع مؤسساتها الأكاديمية والتعليمية، وهم ينتمون إلى أشهر المؤسسات التعليمية، منها جامعات “اوكسفورد” و”كيمبريدج” و”امبريال”، واتهمت سفارة العدو الصهيوني المُقاطِعين بنشر الكراهية والحقد، ومن بينهم المنتج والمؤلف الموسيقي “بريان إينو” الذي أعدّ مشروع النص، والبارونة “جيني تونغ” من حزب الديمقراطيين الأحرار التي دفعت ثمن تأييدها للفلسطينيين بإقالتها من زعامة الحزب في مجلس العموم ونقلها إلى مجلس اللوردات الشرفي… وأعلن الموقّعون رفض الدعوات لزيارة المؤسسات الأكاديمية “الإسرائيلية”، أو مناقشات رسائل الدكتوراة وعدم المشاركة في أي مؤتمرات تمولها أو تنظمها أو ترعاها (المؤسسات الأكاديمية “الإسرائيلية”) أو التعاون معها، وقبل بضعة أشهر نشر 700 من الأكاديميين رسالة مماثلة أعلنوا فيها رفضهم التعامل مع المؤسسات العلمية والبحثية في الكيان الصهيوني… في جنوب افريقيا، ألغت 20 شركة عقودها الأمنية مع شركة (G4S) التي تنشط في عدد من البلدان العربية منها الإمارات والسعودية وقطر والمغرب ومصر، احتجاجا على مساعدة الكيان الصهيوني في السجون والمستوطنات وحواجز المراقبة والتفتيش، وفي الولايات المتحدة وقّع 400 بروفيسور أمريكي بيانا مشتركا أعلنوا فيه مقاطعتهم للجامعات والمعاهد الصهيونية، بسبب حصار قطاع غزة وممارسة العنصرية في مؤسسات التعليم والبحث وتنفيذ جرائم ضد المدنيين، مع الإفلات من العقاب، ومصادرة المخطوطات الفلسطينية، وتواطؤ المؤسسات الأكاديمية “الإسرائيلية” مع سلطات الاحتلال في اضطهاد الفلسطينيين، وأوردت الرسائل تصريحات بعبّر من خلالها مسئولو الجامعات عن دعمهم غير المشروط لجيش الإحتلال، وعن تواطؤ المؤسسات الأكاديمية مع الجيش والأمن والسلطة السياسية في “إسرائيل”… في المجال الإقتصادي، اضطرت بعض الشركات، مثل شركة”بوسكاليس” الهولندية وشركة “كوندوتي دي أغوا” الإيطالية وشركة بلجيكية إلى الانسحاب من عطاءات لبناء ميناءين قريبين من مدينتي حيفا واسدود، على خلفية التأثير السلبي لنشاطهما في فلسطين المحتلّة، وفي القطاع المصرفي، تعهّد “دويتشه بنك” أكبر مصرف  ألماني وثالث أكبر مصرف في العالم، لزبائنه بعدم استثمار أموالهم في شركات لا تستجيب “لمواصفات أخلاقية”، وفي مقدمتها “بنك هبوعليم” وهو أكبر بنك “إسرائيلي”… قدّرت خسائر المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، جراء حركة المقاطعة سنة 2014،  بحوالي 23,5%من تجارتها مع أوروبا، وأعلن وزير الماليه في مؤتمر هرتزيليا الـخامس عشر (29/01/2014) انخفاض الصادرات الصهيونية نحو أوروبا بنحو 20 مليار “شيكل” سنة 2013 وخسارة القطاع الصناعي لنحو 11 مليار “شيكل” جراء المقاطعة، مع احتمال فقدان اقتصاد الإحتلال لنحو عشرة آلاف وظيفة سنة 2014، في حين أعلن “شمعون بيريز” يوم 05/01/2014 “إن المقاطعة الإقتصادية أخطر علينا من التهديدات الأمنية”، في المقابل يستعد الكونغرس الأمريكي لإقرار قانون لمكافحة حركة المقاطعة ومتابعة الدّاعين إليها، دلالة على تأثيرها في الكيان والإمبريالية الأمريكية والأوروبية التي ترعاه وتحميه، لكن مشكلتنا في حكام العرب (منهم سلطة أوسلو) الذين يسيرون في اتجاه معاكس لحركة التاريخ، ويدعون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى أثناء الهبّات الجماهيرية للشعب الفلسطيني… عن صحيفة “غارديان” (بريطانيا) 27/10/15

 المغرب العربي: أصدر البنك العالمي تقريرا متشائما عن الأوضاع الاقتصادية في معظم البلدان العربية (أو ما يسميه التقرير “الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، لمحو ذكر “العرب”) حيث يتوقع تراجع معدل النمو إلى 2,8% ما يبعد آفاق التعافي على الأمد القصير، بسبب المشاكل الأمنية والأزمة في أوروبا وانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واضطراب الأسواق الناشئة… ويتوقع البنك ان تحقق المغرب ومصر نمواً يفوق 4% ودول مجلس التعاون الخليجي 3,2% التي ستضطر إلى سحب أموال من احتياطاتها النقدية، بسبب انخفاض أسعار النفط ومحافظتها على مستوى إنفاق مرتفع، وفي المغرب العربي، تسبب العدوان الأطلسي-الأمريكي-الأوروبي سنة 2011 في تفتيت الدولة ويتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي من 100 مليار دولار قبل سنتين إلى نحو 50 مليار دولار هذا العام بسبب انخفاض إنتاج النفط والأضرار التي لحقت بالمنشآت بسبب الحرب الأهلية وانخفاض الأسعار ويقدر أن يبلغ عجز الموازنة 55% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن يبلغ النمو 1,3% وفي الجزائر خسرت البلاد نحو 50% من عائدات الغاز بسبب انخفاض الإنتاج بنحو 40% خلال عشر سنوات، وارتفع عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى 15% وعجز الموازنة إلى 11,5% وانخفضت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 20%، فارفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 5% في حين تعتمد الدولة على رشوة المجتمع لشراء السلم الإجتماعي، كما يجري في اقتصادات الريع، وأدى انخفاض أسعار النفط والغاز إلى انخفاض الإحتياطي النقدي من ما يغطي 24 شهرا من الواردات هذا العام إلى ما يغطي 19 شهراً من الواردات العام المقبل، ويتوقع ان ينمو الإقتصاد هذا العام بنسبة 2,8% هذه السنة، وأن يبلغ عجز الميزان التجاري 14% وعجز الخزينة 9,4% العام المقبل، وألغت الحكومة إنجاز عدد من المشاريع، ونظرا إلى الصبغة الإيديولوجية التي تميز تقارير البنك العالمي (ونظيره صندوق النقد الدولي) أعلن البنك تفاؤله بخصوص اقتصاد تونس (في حين لا شيء يبعث على التفاؤل)، رغم توقعه انخفاض نسبة النمو من 2,3% سنة 2014 إلى أقل من 1% هذه السنة، بسبب الوضع الأمني وانخفاض عائدات السياحة وضعف الطلب الأوروبي على صادرات تونس (وغيرها)، رغم ارتفاع حجم الصادرات الغذائية خصوصاً زيت الزيتون والفواكه، وجرت العادة بالنسبة للمغرب أن يقدمها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي كنموذج يحتذى، رغم الفقر والفجوة الطبقية، وصنف البنك العالمي اقتصاد المغرب في المرتبة الأولى في المغرب العربي، من حيث النمو والتنوع والمؤشرات الاقتصادية، وقدر نموه بنسبة 4,7% هذه السنة، رغم اعتماد الإقتصاد المغربي على الزراعة التي تخضع لتقلبات المناخ وعلى السياحة ذات القيمة المضافة الضعيفة وعلى الصادرات إلى أوروبا المتأزمة، وتوقع التقرير أن يتراجع النمو إلى 2,7% سنة 2016 وأن يرتفع إلى 4% في 2017، واستفاد المغرب هذه السنة من انخفاض أسعار النفط (لكن المواطن لم يستفد من ذلك إذ خفضت حكومة الإسلام السياسي من دعم الطاقة)، ومن زيادة الاستثمارات الخارجية (صناعة السيارات الفرنسية)، إضافة إلى موسم زراعي جيد، وتستعد حكومة الإسلام السياسي إلى تطبيق “التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم”… تتسم بلدان المغرب العربي الأربعة بضعف التبادل التجاري بينها، وبالنسب المرتفعة من الشباب المتعلّم والعاطل عن العمل… عن “البنك العالمي” 01/11/15

تونس، مشاغل حقيقية: بلغت نسبة النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1,2 %وكان البنك المركزي قد أصدر توقعات بشأن النمو قدّرها ب3% للسنة الحالية 2015 ثم خفّضها ثلاث مرات إلى 1,7 % قبل خفضها مرة أخرى إلى1 % وأخيرا (يوم 30/10/2015) إلى 0,5%، وذلك “نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد” بحسب بيان البنك المركزي، في حين أبقى على نسق النمو الإقتصادي خلال العام 2016 “متواضعا”، في حدود 2%… يشار إلى ان الإئتلاف الحاكم (رجال الأعمال وأنصار الرئيس الأسبق بن علي والإسلام السياسي) اتخذ إجراءات لصالح رجال الأعمال وأهمل (بل عارض) مطالب بقية الفئات، من موظفين وعمال وعاطلين عن العمل وفقراء، التي أطلقت الإنتفاضة وأسقطت بعض رموز النظام، بمن في ذلك رئيسه  وات 30/10/15 أعلنت الحكومة استشارة النقابات و”المجتمع المدني” قبل إعداد ميزانية الدولة وإقرار مشاريع التنمية الإقتصادية، في حين كشفت مصادر نقابية وصحفية وحزبية تونسية تعاقد الحكومة مع المصرف الفرنسي “لازار” (ذوي الإرتباطات الوثيقة بالأوساط الإستعمارية والصهيونية) بإعداد وصياغة مخطط التنمية للفترة 2016-2020 وإعداد ميزانية البلاد وإعداد الخطوط العامة لمفاوضات تونس مع الشركاء، منها الإتحاد الأوروبي والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغيرها، ونفت “وزارة التنمية والتعاون الدولي” هذه الإخبار في مرحلة أولى قبل أن يتراجع الوزير ليدعي ان الوثيقة المسرّبة “مجرد مشروع”، وانسحب “الإتحاد العام التونسي للشغل” (نقابة الأجراء) من لجان الحوار واللجان الإستشارية، ورفض الإتفاقية التي منحت لهذا المصرف الفرنسي حق تقرير مصير البلاد والأجيال القادمة، مثلما حصل في القرن التاسع عشر مع مصر وتونس، قبل احتلال الإمبريالية البريطانية والفرنسية لهما، ونشرت الصحف التونسية أخبارا عن خصخصة عدد هام من الشركات والمرافق التي بقيت ملكا للدولة، منها الملعب الرياضي في ضاحية “رادس”… عن صحف تونسية (الشروق – الصباح – الشعب…) من 22/10 إلى 03/11/15

مصر للبيع؟ شكّل المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار، منذ 1991 أداة لإدماج بلدان أوروبا الشرقية في المنظومة الرأسمالية العالمية، وفي الدورة الإقتصادية للإتحاد الأوروبي، ومنذ 2011 قرر ربط اقتصاد الدول العربية الواقعة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط (+ الأردن) باقتصاد أوروبا، و”منح” مصر قروضا عديدة آخرها قرض بقيمة 55 مليون يورو خلال شهر أيلول، لإنفاقه في مجال خدمات الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، وساهم البنك منذ 2012 في تمويل 26 مشروعًا في مصر بقيمة تجاوزت المليار يورو، ثم قرّر مجلس محافظي البنك توسيع أنشطته في مصر، بعد قرار حكومة عبد الفتاح السيسي تنفيذ “إصلاحات اقتصادية”، شرط خضوع الدولة المصرية إلى عمليات تقييم دورية ومنتظمة، كتلك التي يقوم بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، قبل أن يرتفع حجم التمويل (أي القروض) إلى مليار يورو سنويًا، تستفيد منها “المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية ومشاريع الخدمات للقطاع الخاص والعام”، ولا يحول المصرف الأوروبي مبلغ القروض إلى الحكومة، بل يحولها إلى المصارف المحلية (أو فروع المصارف الأجنبية في مصر)، وهي بدورها تقوم بصرف القروض  عن أ.ف.ب 31/10/15  زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لندن، والتقى رئيس شركة “بريتش بتروليم-بي بي”، التي لديها استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز المصري، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات إضافية بنحو ثلاثة مليارات دولار، وتتراوح استثماراتها الحالية بين مليار ومليار ونصف مليار دولار، وكانت قد أعلنت في آذار/مارس 2015 عن ثاني كشف للغاز شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط… يقدر إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر بنحو 25 مليار دولار، ووعدت الشركات البريطانية باستثمار 14 مليار دولار أخرى، خلال مشاركتها في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذى عقد في شرم الشيخ منتصف آذار/مارس 2015   أ.ش.أ 04/11/15 في انتظار الرّخاء الموعود: انخفضت قيمة الصادرات المصرية غير النفطية بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 لتبلغ 13,884 مليار دولار مقابل 17,200 مليار قبل عام، فيما تواجه الدولة نقصا مستمرا في العملة الأجنبية منذ أكثر من أربع سنوات (انتفاضة 25 يناير 2011) وتفاقمت الأزمة بفعل تباطؤ النمو وتراجع الصادرات وانخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس وانخفاض قيمة الجنيه، وأعلن وزير التجارة ان البلاد تعاني من آثار “تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار”، حيث توقفت مصانع الحديد طوال 4 شهور بسبب نقص الغاز، وتعاني أغلبية شركات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت من عدم انتظام وصول الغاز الطبيعي لمصانعها، لأن كميات الغاز تستخدم في محطات الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين، وتصدّر مصر الغاز الطبيعي المُسال، ولكنها تحتاج إلى تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية، لكي تستخدم الغاز المستورد في توفير احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز، ولا تتجاوز حصة القطاع الصناعي 17% من إجمالي الناتج المحلي ووعدت الحكومة برفع هذه الحصة إلى 23% سنة 2020 كما تتوقع الحكومة ارتفاع نسبة نمو الإقتصاد من 4,2% في السنة المالية 2014-2015 إلى 5% للسنة المالية 2015-2016 وهي وعود وتوقعات غير واقعية لأن الإقتصاد المصري يعاني من عدة نقائص منها العجز المتزايد والفساد والبيروقراطية ومحاباة رجال الأعمال الذين تتناقض مصالحهم مع المصلحة العامة ومصالح أغلبية المواطنين وارتفاع نسبة البطالة والفقر والتفاوت الطبقي والجهوي (بين المحافظات ومختلف مناطق البلاد)… من جهة أخرى يشارك الجيش المصري في الحرب العدوانية السعودية على شعب اليمن، بينما لا يتمكن هذا الجيش من السيطرة على الوضع في سيناء، حيث تقلّص اتفاقيات كمب دفيد حضوره، فيما يحكم الخناق ضد فلسطينيي غزة، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الإحتلال الصهيوني لقطاع غزة سنة 1967  رويترز 01/11/15

سوريا -أثرياء الحرب: قُدّر حجم الفساد في بداية الحرب بنحو 20% إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 800 مليار ليرة وفقاً للناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وأعلنت مصالح الدولة اكتشاف فساد في مؤسساتها بقيمة 5 مليارات ليرة في عام واحد، وأفرزت الحرب أوضاعا ساعدت على انتشار الفساد والاستثمار في العنف، وظهور فئات طفيلية هيمنت تدريجاً على النشاط الاقتصادي وجمعت ثروات هائلة غامضة المصدر، استُثمِرت داخليا في اقتناء الذهب، ويبيع تجار الذهب الرسميون نحو ثلاث كلغ يوميا في دمشق وحدها منذ الحرب، أو شراء العقارات والأراضي، إذ بعد تدمير حوالي مليوني مسكن، ارتفعت أسعار العقارات وإيجار المساكن للنازحين، في المحافظات “الآمنة” حيث أصبح الطلب يفوق العرض، ولكن معظم الثروات خرجت من البلاد، نظرا للمخاطر التي يتعرّض لها الإستثمار في سوريا، لأن أصحاب الأموال المتراكمة بواسطة الفساد، يستبدلون العملة المحلية بالدولار، لكي تخرج من التداول المحلي، قبل استثمارها في الخارج، وظهر جزء منها في بعض البلدان العربية (لبنان والأردن ومصر بدرجة أقل) أو في تركيا، في المصارف والخدمات المالية، وفي العقارات والأنشطة الريعية غير الإنتاجية، وقد تعود هذه الأموال الوسخة -المسروقة من الشعب السوري- إلى البلاد “للمساعدة في إعادة الإعمار” ليصبح أصحابها سادة المجتمع الجدد، وبدأ بعضهم في المضاربة بالأراضي والمباني المدمّرة لشرائها بأسعار زهيدة (بالتنسيق مع الأطراف المهيمنة على تلك المناطق)، ليُعاد بيعها بأسعار أعلى، وسمحت الحرب بتراكم ثروات طائلة بفعل الإحتكار ورفع الأسعار عشوائياً، وابتزاز المواطن للحصول على احتياجاته الضرورية، إضافة إلى الصفقات المشبوهة بين التجار وبعض مسئولي الدولة أو المليشيات الإرهابية… عن “الأخبار” 03/11/15

لبنان- ابتزاز سعودي: حقق فرع البنك الأهلي التجاري (السعودي) في لبنان أرباحاً بقيمة 475 ألف دولارا سنة 2013 وارتفعت الأرباح إلى 1,6 مليون دولارا سنة 2014 وارتفعت أصوله وحقوق المساهمين وسندات الخزينة اللبنانية، وارتفعت قيمة الودائع لدى إلى 48,7 مليون دولارا، ومع ذلك قرر البنك (أو الحكومة السعودية) إغلاق الفرع بصورة نهائية والخروج من لبنان وصرف الموظفين (25 موظفا)، وبررت إدراة المصرف هذا القرار بالأزمة المالية السعودية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط التي انعكست سلبا على موازنات الحكومة وعلى المؤسسات المملوكة لها مثل البنك الأهلي التجاري، لكن هذا القرار تزامن مع الضغط السعودي على قناة “الميادين” التلفزية اللبنانية التي تبث بواسطة القمر الإصطناعي “عرب سات” (وهو ملك للعرب جميعا)، انتقاما من مواكبتها للإنتفاضة الفلسطينية ولأخبار العدوان السعودي على اليمن (رغم نواقص هذه القناة)، ويوحي تزامن القرارين بمحاولة الضغط على لبنان، حيث لم يتمكّن التيار السعودي (آل الحريري، وحزبهم وحلفاؤهم من فاشيي “الكتائب”) من التغلّب على التيار المعارض لهم (حزب الله وحلفاؤه مثل حزب ميشيل عون)، ويتخوف القطاع المصرفي ورجال الأعمال من أن تتبع هذه الخطوة (إغلاق فرع البنك التجاري السعودي) خطوات أخرى مثل خروج المستثمرين السعوديين الذين يمتلكون عقارات وفنادق وحصصا في شركات لبنانية وإيداعات في مصارف لبنان، بعد انهيار القطاع السياحي بسبب عزوف الخليجيين عن السفر إلى لبنان، منذ الحرب في سوريا  “الأخبار” 06/11/15

الأردن، نظام متسوّل: أعلن الإتحاد الأوروبي تقديم “مساعدات إنسانية” بقيمة 28 مليون يورو لحكومة الأردن بهدف مساعدته على تحمل أزمة اللاجئين السوريين، لتصل قيمة “المساعدات” الإجمالية منذ 2011 إلى 198 مليون يورو، وأعلن الإتحاد الأوروبي انه يهدف “مساعدة المنظمات الشريكة والمجتمعات المضيّفة” في دعم أسر اللاجئين التي تحتاج، خلال فصل الشتاء، إلى التدفئة والأغطية واللوازم المنزلية، إضفة إلى جزء من تكاليف إيجار المنازل والرعاية الصحية، والتعليم… احترف وزراء ومسئولو النظام الأردني التسوّل واستجداء المساعدات بتعلّة “التخفيف من تأثير تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاسه السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمع الأردني”… يستقبل الأردن القوات الخاصة الأمريكية التي تدرّب فصائل المعارضة السورية المسلحة قبل إرسالها إلى داخل سوريا لتلتحق بالمنظمات الإرهابية  أ.ف.ب 01/11/15  تطبيع: نظمت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” وقفة احتجاجية أمام شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للدولة) وعلق أعضاء الحملة يافطة كبيرة على باب الشركة الخارجي تندد بدعمها للإرهاب الصهيوني من خلال صفقة الغاز الفلسطيني المسروق المزمع استيراده من العدو بقيمة 15 مليار دولار، يستفيد منها اقتصاد العدو، وكانت الحملة قد عقدت جلسات “للمحكمة الشعبية” التي أصدرت “حكما شعبيا” بإدانة مجلس الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية بجرائم الاتصال بالعدو وشراء ثروات مسروقة مسروقة، والمساهمة في تمويل الارهاب، وحكمت بالتالي ببطلان الاجراءات والاتفاقات بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية، مع الكيان الصهيوني، وأعلن ممثلو الحملة ان شراء الغاز من الكيان الصهيوني هو قرار سياسي وتوجه حكومي، في ظل توفر البدائل المتمثلة في الغاز المسال الذي صار يوفر 85% من الطاقة الإنتاجية للكهرباء، وكانت الحملة قد نظّمت في منتصف تشرين الأول/اكتوبر 2015 وقفة احتجاجية مماثلة طالبت الحكومة بنشر المعلومات المتعلّقة بهذه الصفقة والتي اعتبرتها الحكومة “سرّية”، وتعتبر الحملة ان هذه الصفقة مع الكيان الصهيوني سترهن مستقبل الأردن بيد العدو، وستحول المواطنين الأردنيين غصباً عنهم إلى ممولين للإرهاب الصهيوني عن “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” 03/11/15 (www.tiny.cc/nogasjo  )

اليمن، إنجازات سعودية: استهدف الطيران الحربي السعودي -على نحو متعمّد- قطاع الصحة (المستشفيات والمرافق الصحية والمسعفين…) في اليمن الذي تشكو مستشفياته نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات الصحية، مع تزايد أعداد الضحايا جرّاء القصف، واستهدف العدوان السعودي مستشفى تابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” في “صعدة”، ما سلّط الضوء على القطاع الصحي، حيث تفتقر المستشفيات إلى مستلزمات العمليات الجراحية والمعدات الطبية اللازمة لها، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وعدم توفر الطاقة الضرورية لسيارات الإسعاف أو لتشغيل محولات المستشفيات، في ظل الحصار والحظر الجوي والبحري والقصف منذ ثمانية أشهر، ما أدى إلى انتشار الأوبئة في “صعدة” بسبب الغازات السامة التي يخلفها القصف، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية العدوان السعودي استهدف 289 مشفى ووحدة صحية، وأصبحت المستشفيات والوحدات الصحية عاجزة على تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى، كما يستهدف العدوان البنية التحتية من جسور وطرقات وناقلات النفط والمواد الغذائية والأدوية وشبكة الإتصالات، وأعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، مطلع شهر تشرين الأول 2015 أن 15 مليون شخص (من إجمالي 25 مليون نسمة) لا يحصلون على العناية الصحية الكافية بسبب عدم قدرة المرافق الصحية على القيام بواجبها، لنقص الكوادر الطبية والمحروقات والأدوية  عن “الأخبار” 31/10/15

عرب النفط: تأثرت مجتمعات اقتصاد الريع في الخليج بتراجع أسعار النفط، ما أدى إلى تباطؤ التوظيف، وأضافت الحكومات ووسائل الإعلام بندا جديدا للحملة المعادية “الوافدين” (العمال المهاجرين) تحت اسم “توطين الوظائف”، تمهيدا للإستغناء عن المهاجرين (من الكوادر والوظائف العليا والمتوسطة) في شركات النفط والطاقة الخليجية، ليتمكن الخليجيون من المحافظة على وظائفهم، دون اعتبار المؤهلات والكفاءة والخبرة، ولكن ذلك “لن يشمل الوظائف الضرورية” بحسب وزير الطاقة القطري، ولا تتجاوز الوظائف التي يمكن أن يشغلها الرعايا الخليجيون في القطاعين العام والخاص، ثلث إجمالي الوظائف، ولا يتوقع ان تتمكن مشيخات الخليج من تعويض الموظفين الأجانب بموظفين خليجيين خلال العقد القادم… من جهة أخرى، بدأت هيئة الإحصاءات العامة في السعودية (وهي إدارة جديدة) جمع المعلومات حول أعداد العمال الأجانب، قبل إعداد مخطط “توطين الوظائف” (سعودة العمل)، ويتذمر أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من قرارات الدولة فرض نسبة من السعوديين والسعوديات في عدد من الوظائف، منها قطاع الخدمات والمصارف وتجارة التجزئة، لأن هذه المؤسسات تفضّل تشغيل المهاجرين برواتب منخفضة بعقود هشّة، وبدون أي حقوق في التأمين والمعاش، مع تهديدهم في أي وقت بالفصل والترحيل   عن “الإقتصادية” (السعودية) 30/10/15

السعودية، أموال المسلِمين: بلغ عدد الحجاج خلال 24 عام نحو 38,773 مليون وعدد المعتمرين نحو 192,897 مليون مسلم ومسلمة، وقدّر إنفاقهم بنحو  440 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية سعودية، وأنفقت العائلة الحاكمة على توسعة حرم المسجد نحو 22 مليار دولارا خلال هذه الفترة، بما في ذلك نزع الملكيات، وشكلت إيرادات السياحة الدينية (حج وعمرة) نحو 20% من إجمالي إيرادات البلاد التي بلغت خلال 24 عام 2,380 تريليون دولارا 2380 مليار دولار، خلال نفس الفترة (24 عاما) وتعادل إيرادات مسجد مكة (الحرم ) ميزانية عشر دول عربية خلال 24 عام، وسبق ان لاحظنا عدة مرات -من خلال هذه النشرة- تضارب الأرقام الرسمية السعودية وعدم مصداقيتها وانعدام شفافيتها، ولا أحد يعرف قيمة مخصصات العائلة المالكة في السعودية (وبقية مشيخات الخليج) ولا قيمة ممتلكاتها وأرصدتها المصرفية والأصول التي يملكها افرادها، وهي خارج حسابات وزارة المالية ولا تعلم بها ابدا وتعتبر بمثابة خط احمر ومن يحاول تتبعها لمعرفتها فمصيره الهلاك، ولكن من الواضح ان حكام السعودية استخدموا أموال النفط وأموال المسلمين (الحجاج والمعتمِرين) في تخريب البلدان العربية وطعن الفلسطينيين وبقية الشعوب العربية، وإنعاش اقتصاد أوروبا وأمريكا وكالة “مرصد للأنباء” 02/11/15  خفّضت  وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الإئتماني للسعودية، بسبب “تحول سلبي واضح في ميزان المالية العامة للمملكة”، وجمود نظام الحكم وعدم تنفيذه “إصلاحات لخفض الإنفاق وخفض أو إلغاء الدعم للطاقة والمواد الأساسية”، وتتوقع أن تنخفض الأصول الصافية للحكومة إلى 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018 مع زيادة عجز الموازنة من 1,5% سنة 2014 إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2015 نظرا لانهيار أسعار النفط، المورد الأساسي للدولة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يفوق عجز الميزانية 100 مليار دولار سنويا، ما قد يؤدّي إلى استنفاد السعودية احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات “إذا ظلت سياستها المالية دون تغيير”، ولكن وزارة المالية السعودية تدّعي “إن أسس الاقتصاد السعودي، لا تزال – ولله الحمد – قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي”، ولكن إجراءات الحكومة تكذب تصريحات وزارة المالية، ومنها خفض الإنفاق العالم وتجميد المشاريع ومناقشة إقرار ضرائب على الدخل وعلى الإستهلاك، وخفض دعم الطاقة الخ  رويترز 31/10/15 تأثرت سلبا، أسواق الأسهم الرئيسية بالمشرق العربي والخليج بشكل خاص، بعدما خفضت “ستاندرد آند بورز” تصنيفها للديون السيادية السعودية وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية للمملكة، ولن يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير مالي مباشر على السعودية نظرا لضآلة الديون الخارجية على الحكومة والشركات السعودية، غير ان هذا التصنيف المنخفض يذكي مخاوف المستثمرين بشأن الاتجاه الطويل الأمد للأوضاع المالية للسعودية في في ظل انخفاض سعر النفط وبشأن سياسات “الترشيد النقدي” التي قد تضطر الرياض لاتباعها العام المقبل لكبح عجز الميزانية رويترز 01/11/15  قضت محكمة بريطانية بإلزام أحد أبناء ملك السعودية الراحل الملك فهد بن عبد العزيز بتسديد مبلغ يتجاوز 15 مليون جنيه إسترليني (ما يفوق 23 مليون دولارا)، إضافة إلى ملكية شقتين فخمتين في لندن تقدر قيمتهما بـ14 مليون جنيه إسترلي (نحو 21,7 مليون دولارا) للسيدة “جنان حرب”، وهي بريطانية من أصل فلسطيني، تززوجها فهد سرّا في آذار/مارس 1968، لما كان وزيرا للداخلية، وبقيت وزجة له لما أصبح ملكا سنة 1982 حتى وفاته، وتبرر السيدة “جنان حرب” إبقاء الزواج سرّا بالتفسير المتشدد للدين الإسلامي في السعودية، وبغض العائلة المالكة لها بسبب ديانتها المسيحية ، والتزم أحد أبنائه وهو الأمير عبد العزيز بن فهد، أمام والده سنة 2003 بتأمين كافة احتياجاتها حتى وفاتها، ولكن ذلك لم يحصل  (جنيه استرليني = 1,55 دولار) أ.ف.ب 04/11/15  أعلن وزير النفط السعودي إن الحكومة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، وخفض نظام الدعم الحكومي لمواد الطاقة، “الذي يعد أحد مسببات الهدر وتنامي استهلاك الوقود”، بحسب تصريحاته، وبعد حوالي أسبوع واحد، أعلنت وزارة المياه والكهرباء إنها سترفع أسعار المياه للقطاعات غير السكنية بأكثر من 50% ابتداء من /12/201516 “بهدف إعادة هيكلة تعرفة المياه والحد من معدلات الاستهلاك العالية وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة”، وسيرتفع سعر المتر المكعب الواحد للمستخدمين الصناعيين والحكوميين والشركات الكبيرة من أربعة ريالات (1,06 دولار) إلى تسعة ريالات (2,4 دولار)، وإن كانت المساكن “غير مشمولة حاليا” بالزيادات المقررة، فإن موضوع الزيادة للمساكن الخاصة بصدد البحث لتطبيقه في الوقت المناسب… عن صحيفة “الوطن” السعودية – رويترز 03/11/15

البحرين، نظام “متخوزق بمحض إرادته”: بدأت بريطانيا أعمال بناء قاعدة عسكرية ضخمة في “ميناء سلمان”، لفترة عام وبتكلفة 23 مليون دولارا، تسدد البحرين تكاليف إنشائها، فيما تتكفل بريطانيا بتكاليف الإدارة والتسيير، “دفاعا على أمن الخليج” بحسب وزارة الخارجية البريطانية ، وتجسد هذه القاعدة العسكرية ما أسمته الحكومتان، خلال السنة الماضية “زيادة التعاون في مواجهة التهديدات الامنية في الشرق الاوسط”، وتستضيف البحرين -التي تحتلها القوات السعودية منذ انتفاضة 2011- الاسطول الخامس للبحرية الاميركية، وتشارك بريطانيا في قصف العراق (منذ 1991)، وتقلع طائراتها الحربية من قاعدة جوية في “اكروتيري” في قبرص، وستمكنها القاعدة الجديدة من ارسال عدد اكبر واضخم من السفن إلى الخليج، بحسب وزير الحرب، وكانت بريطانيا تحتل قطر والامارات والبحرين واليمن، ولما تراجعت قوتها في اليمن، بفضل مساعدة مصر للجمهوريين، انسحبت بريطانيا من الخليج سنة 1971 بعد تنصيب حكام موالين لها في كل من البحرين وقطر وأشرفت على تأسيس دولة الامارات التكونة من سبع إمارات صغيرة، وتستخدم بريطانيا حالياً المنشآت الاميركية في ميناء “سلمان” في البحرين، وتشرف بريطانيا على تدريب وتسليح قوات الشرطة في الخليج وعلى نظام القضاء والسجون، والمصارف الخ  أ.ف.ب 01/11/15

نيجيريا: عطّلت الشركات النفطية مشروع قانون في نيجيريا (أكبر منتج للفنط في افريقيا) منذ 2008، إلى ان أعلن الرئيس الحالي (محمد بُخَاري) إعادة طرحه على البرلمان في بداية العام القادم (2016)، وينص على اعادة تحديد الشروط الضريبية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز، واعادة هيكلة الشركة “النفطية الوطنية النيجيرية” وزيادة حصة الدولة، وإجبار الشركات النفطية العاملة في البلاد على تخصيص 10% من ارباحها الصافية إلى صندوق لمصلحة المناطق المنتجة للنفط والغاز، والتي انتظرت مشروع “قانون اصلاح القطاع النفطي” منذ سنوات من اجل الافراج عن مليارات الدولارات من الاستثمارات المجمدة، وأعلن رئيس الشركة الوطنية للنفط ان البلاد تخسر استثمارات تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار سنويا بسبب عدم اقرار قانون الصناعة النفطية، وترفض الشركات النفطية الكبرى فكرة تقليص ارباحها وتعتبر ان بنود مشروع القانون الجديد “متشددة جدا ويمكن ان تؤدي الى تراجع الاستثمارات”، وباعت شركات كبرى مثل “شل” و”توتال” و”شيفرون” اصولاً في نيجيريا في السنوات الاخيرة، فيما تباطأت الاستثمارات الجديدة، وتقع المناطق التي يفترض أن ترتفع عائداتها بفضل الصندوق الجديد في الجنوب الغني بالنفط، ما اثار الاعتراضات في مناطق اخرى من البلاد، منها الشمال الفقير المأهول بغالبية من المسلمين، وتعتمد نيجيريا في موازنتها بنسبة 70%

[Message clipped]  View entire message

Arabic mailing list

اترك تعليقاً