صلاح صلاح : منذ أن لجأ الفلسطينيون الى لبنان لم تصدر قوانين تنظم شؤونهم الا ما يحمل منها اقسى انواع الظلم والاضطهاد
صلاح صلاح : منذ أن لجأ الفلسطينيون الى لبنان لم تصدر قوانين تنظم شؤونهم الا ما يحمل منها اقسى انواع الظلم والاضطهاد
منذ أن لجأ الفلسطينيون الى لبنان لم تصدر قوانين تنظم شؤونهم الا ما يحمل منها اقسى انواع الظلم والاضطهاد؛ كقانون الاحكام العرفية 1959 ، والقانون العنصري المجّحِف عام 2001 المتعلق بالتملك و التوريث .
أما موضوع العمالة فتركت للوزير صاحب الاختصاص؛ فكانت اولى القرارات عام 1951 التي تصدر عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية ((تحظر العمل على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بذريعة انهم يشكلون منافسة ليست في مصلحة العمال اللبنانيين ولبنان عموما )) .
ثم اعطيت ،بدءاً من عام 1982 ، صلاحية لوزراء العمل بتحديد المهن والاعمال التي تُحصر باللبنانيين فقط ؛ هذا يعني أن عدد المهن ليس ثابتاً بل يزداد أو ينقص مع كل وزير (يوجد خطأ شائع بتحديدها عند البعض برقم 72 والبعض الاخر باكثر او اقل ) .
ينطبق ذلك على الفلسطينيين الذين يجري التعامل معهم كأجانب .
القانون نفسه المعدل عام 1995 يعطي وزير العمل صلاحية استثناء بعض الأجانب الذين تتوفر فيهم بعض الشروط ، منها أذا كان الأجنبي :
_مقيماً في لبنان منذ الولادة .
_ من اصل لبناني او مولوداً من أم لبنانية .
_ متأهلاً من لبنانية منذ اكثر من سنة .
من هذه النافذة دخل وزير العمل طراد حماده لتفعيل القرار اعلاه وممارسة صلاحياته باستثناء الفلسطينيين من الاعمال و المهن التي تُحصر باللبنانيين …
كون هذه الصلاحيات مُعطاه لوزير العمل ممكن أن يُلغيها وزير اخر كما يجري اليوم مع الوزير ابو سليمان .
من هنا المطالبة ، وبإلحاح ، بعد سنين مريرة مليئة بالأحكام والقرارات الظالمة والعنصرية : أن تصدر قوانين عادلة تُنصف اللاجئيين الفلسطينييين وتوفر لهم حقوقهم الانسانية و الاجتماعية ليعيشوا بكرامة وشرف الى أن يعودوا الى وطنهم .
**
تحت نفس الذريعة التي يستند إليها الوزير أبو سليمان هذه الأيام قامة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية عام 1963 بتشديد الاجرائات و ملاحقة العمال والمهنيين الفلسطنيين باعتبارهم من مَن ينطبق عليهم ((قانون عمل الاجانب )) ، مما سبب بازمة سياسية حكومية ، وردود فعل غاضبة في الاوساط الفلسطينية واللبنانية ادت الى :
_تدخل الرئيس شهاب وطَلب من الوزراء “معالجة قضية الفلسطينيين العاملين في لبنان في ضوء الرغبة بتأمين تسوية انسانية لهم على أن يتم ذلك في اقصى سرعة ، و أن على المجلس أن لا يغُفل البته وجود توفير حل يوفق بين مصلحة لبنان وواجبه الاخوي اتجاه الفلسطينيين العاملين في ربوعه ” .
_رشيد كرامة يعلن ((من غير المصلحة ، بالاضافة الى انه من غير الانصاف أن يُتخذ اي تدبير من شأنه أن يحد من اماكانيات الفلسطينيين في العمل البناء والمساهمة مع اللبنانيين وسواهم من العاملين في المؤسسات والشركات الوطنية والاجنبية )).
_ كمال جنبلاط اشار بوضوح ((انه يرى استثناء الفلسطنيين الذين وصلو الى لبنان عام 1948 من احكام قانون الاجانب )) و حجته في ذلك ((أن باستطاعة الاجنبي العامل في لبنان أن يُؤمن لنفسه عملاً في بلده او خارج لبنان بينما لا يستطيع الفلسطيني الذي يُحرم من العمل في لبنان أن يؤمن لنفسه عملاً خارجه الا اذا هاجر )) .
على ضوء النقاشات التي جرت في الاوساط الحكومية صدر المرسوم رقم 17561 عام 1964 المتعلق بتنظيم عمل الاجانب والذي تطور عام 1995 بإعطاء الوزير صلاحية استثناء بعض الاجانب الذين تتوفر فيهم بعض الشروط التي يمكن استخدامها لتسهيل العمالة الفلسطينية كما فعل الوزير طراد حماده .
