“إسرائيل” تستجدي دعماً قانونياً من 25 دولة في العالم

الكيان الصهيوني (اسرائيل) عدو شعب فلسطين – نضال حمد

كذلك يمكننا اعتبار أصدقاء وحلفاء الكيان الصهيوني الذي يشاركونه حرب الابادة واحتلال فلسطين.

نضال الشعب الفلسطيني ومعه كل الأحرار والشرفاء في العالم هي ضدهم كلهم.

لا حرية ولا استقلال ولا كرامة بدون الكفاح الذي نصت عليه الشرائع الدولية، النضال بكل اشكاله وبالذات بالمقاومة المسلحة ضد الاحتلال.

دولة الكيان الصهيوني قاعدة احتلال ارهابية استعمارية عنصرية همجية دموية لا انسانية يجب اقتلاعها من أرض فلسطين ومن كل الشرق.

هذه مهمة الفلسطينيين والعرب ومعهم كل شريف وحر ومناضل أممي في هذا الكون.

قرأت اليوم في تقرير صهيوني ترجمه ونشره موقع فضائية الميادين في بيروت. جاء فيه أن موقع “والاه” الصهيوني قال إن “إسرائيل” طلبت من 25 دولة في العالم تقديم رأي ضد إصدار محكمة العدل الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في غزة.

نفس الموقع الصهيوني “والاه” كشف أيضاً أنّ  وزير الخارجية الصهيوني، “إسرائيل كاتس”، بعث رسائل إلى 25 وزير خارجية في أنحاء العالم للطلب منهم بـ “الانضمام إلى بريطانيا ونقل رأي قانوني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت”.

ويعتقد السياسيون وقادة الكيان الصهيوني: “اذا أرسلت هذه الدول أو بعضاً منها حتى، رأياً قانونياً كهذا إلى المحكمة في لاهاي، فإن القضاة قد يقتنعون بأنه لا فرصة للاستجابة لطلب المدعي العام”.

تقوم “اسرائيل” بدعم قوي ولا محدود من شركائها في ابادة غزة بحملة عالمية ضد المحكمة الدولية والمدعي العام فيها. شبكة “بي” الصهيوني ذكرت في 24  يونيو الماضي، أن التحضير جار في “إسرائيل” “ليكونوا على أهبة الاستعداد إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار بالفعل من قبل قضاة المحكمة الجنائية”.

جاءت هذه الردود الصهيونية بعدما في 20 أيار\مايو الماضي، تقدّم المدعي العام في المحكمة الدولية، كريم أحمد خان، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.  بحسب ما جاء في تقرير والاه الذي نشرته الميادين وقالت أنه رداً صهيونياً على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين “إسرائيليين”.

أما راس الأفعى ووكر الشر أي مجلس النواب الأميركي (عدو فلسطين الأزلي) فقد أقر، في 4 حزيران ٢٠٢٤، دفاعاً عن حكومة الاحتلال الصهيوني، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. هذا المشروع الأمريكي الصهيوني ١٠٠% يوجب على الادارة الأمريكية وبيتها الأبيض وعلى واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الدولية إذا حاولت “التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة”.

ببساطة وبكل وضوح هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية ومثلها بريطانيا تكنان عدواة متأصلة ضد الفلسطينيين ولا يمكن انهاء هذا الحقد العنصري وهذه الكراهية الاستعمارية وهذا العدوان الامبريالي إلا بانهاء وجود الاستعمار والاحتلال الصهيونيين في فلسطين العربية.

كذلك بإعادة ورد الصهاينة المستوطنين والمستعمرين والمحتلين الى بلدانهم الأصلية، بالذات الى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفي بعض  الدول التابعة لهم. فأولى بأحباب وأصدقاء وحلفاء اليهود الصهاينة وكيانهم “اسرائيل” أن يستقبلوهم هناك بدلاً من استمرار احتلالهم عندنا.

1 تموز 2024