النفط والغاز في المياه الفلسطينية على سواحل المتوسط -الجزء الثاني- مهندس علي شريدي

النفط والغاز في المياه الفلسطينية على سواحل المتوسط  الجزء الثاني

قرصنة الدولة العبرية لثروات الشعب الفلسطيني

في شهر يناير 2009 شن العدو الصهيوني عدواناً همجياً على قطاع غزة قصفت طائراته المباني السكنية ودمرت دباباته منشآت البنية التحية بذريعة وقف العمليات الاستشهادية والرد الفلسطيني على استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال قصف المستوطنات في غلاف قطاع غزة.

ولكن الهدف الحقيقي الغير معلن للعدوان كان قد يخطط له منذ يونيو 2008 أي قبل ستة شهور من العدوان في المؤسسة العسكرية الصهيونية وفي نطاق ضيق حول رئيس الوزراء “الإسرائيلي” أولمرت. وكان يرمي إلى إعادة احتلال غزة والسيطرة على السواحل الفلسطينية على البحر المتوسط من أجل السيطرة على حقول الغاز الفلسطينية (غزة مارين 1 و 2) وبقية القطاعات المحتمل احتواءها على الغاز الطبيعي من أجل ربط هذه الحقول والقطاعات بحقلي غاز ليفيثان (Leviathan) الذي لم يعلن رسمياً عن اكتشافه إلا بعد فشل احتلال القطاع. وحقل تمار شرق المتوسط وفي نفس المنطقة البحرية. والهدف منه ربط جميع هذه الحقول بشبكة خطوط أنابيب ومنصات تجميع الغاز ومنشآت الفصل (separation equipment) والمعالجة. ومن ثم نقله في خط أنابيب واحد تحت البحر إلى ميناء عسقلان وميناء ايلاث حيث يتم بعد ذلك ربط الخطين بخط أنابيب واحد إلى ميناء حيفا من أجل التصدير إلى أوروبا.

بعد الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية في غزة ودهر العدوان اضطرت حكومة “إسرائيل” للإعلان عن اكتشاف حقل ليفيثان (Leviathan) للغاز الطبيعي مقابل سواحل فلسطين المحتلة فيما ما يعرف بالمنطقة ذات المنفعة الاقتصادية الخالصة ضمن عمق 200 ميل بحري من سواحل فلسطين المحتلة.

وبعد ذلك بقليل أعلن عن اكتشاف حقل ثمار (Tamar) للغاز الطبيعي على مقربة من ليفيثان وهذين الحقلين يحتويان على مخزون ضخم (احتياطي مرتفع) من الغاز الطبيعي تفوق قيمته 12 مليار دولار.

ومما يؤكد نية “إسرائيل” المخطط مسبقاً لأهداف العدوان على غزة وهو احتلال السواحل على المتوسط، ما كان يجري من مفاوضات سرية بين الكيان الصهيوني وشركة الغاز البريطانية (BG) في أكتوبر 2008 أي قبل العدوان (27 ديسمبر) بأقل من ثلاثة أشهر من أجل الوصول إلى اتفاق لشراء الغاز الفلسطيني من حقلي غزة مارين (1) وغزة مارين (2) وما يتم استكشافه مستقبلاً من شركة الغاز البريطانية فقط واستبعاد السلطة الفلسطينية من الاتفاق وعدم ترك الشعب الفلسطيني الاستفادة من ثروة الغاز.

وتعتبر القطاعات الفلسطينية على ساحل المتوسط والمحتمل وجود حقول غاز فيها تحتوي على احتياطي ضخم، جزءاً من تقييم واسع لما يعرف بحوض ليفانت (Levant)  لحقول الغاز البحرية أمام السواحل الفلسطينية شرق المتوسط.

لذلك كانت ولا تزال أهداف الكيان “الإسرائيلي” السيطرة على ثروة الغاز الطبيعي الفلسطيني على اعتبار أنها تقع ضمن حوض ليفانت حيث يمكن ربطها بنفس شبكة خطوط الأنابيب ومعدات التجميع وفصل الغاز مع الحقول المغتصبة ومن ثم نقل الغاز في خط أنابيب واحد إلى عسقلان أو إيلاث. وبالتالي تصبح كل القطاعات النفطية أمام السواحل الفلسطينية من خط الحدود البحرية عند رفع المصرية إلى خط الحدود البحرية رقم 23 المتنازع عليه مع لبنان. وما يقابل سواحل قبرص تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة.

وللأسباب المبنية سابقاً كان أحد أهم بنود صفقة ترامب (صفقة القرن) إعطاء الدولة العبرية السيطرة المطلقة على حقول النفط والغاز الفلسطينية على سواحل المتوسط. هذه النقطة أصبحت غير قابلة للنقاش مع السلطة الفلسطينية بناءً على صفقة القرن، وهو ما لا يعرفه ألا من قرأ بتمعن بنود الصفقة، ولديه دراية فنية.

في المقال الذي نشره الباحث مايكل تشوسيووفسكي سنة 2009 بين فيه أن 60% من احتياط الغاز في المنطقة ذات المنفعة الاقتصادية الخالصة بعمق 200ميل من الساحل الفلسطيني المحتل وسواحل غزة هي ملك للشعب الفلسطيني وتقع حصرياً وضمن سواحل غزة شرق المتوسط، أي أكبر من الاحتياطي المكتشف أمام سواحل فلسطين المحتلة إلى الشمال.

كان أحد أهداف الحرب الأولى الشاملة على قطاع غزة سنة 2008 هي محاولة أولى للسيطرة على احتياط الغاز. وتأكدت محاولة السيطرة والقرصنة بعدوان ديسمبر 2009.

تنبهت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر إلى خطورة ما ترمي إليه دولة الاحتلال الصهيوني من السيطرة على الثروات الطبيعية الفلسطينية (احتياطي الغاز) فاتفقت مع شركة اتحاد المقاولين الفلسطينية (CCC) ومقرها أثنيا وشركة الغاز البريطانية في نوفمبر 1999 على تشكيل تحالف ثلاثي من PA-BG-CCC  أي السلطة الفلسطينية – شركة الغاز البريطانية – سي سي سي الفلسطينية لاستكشاف واستغلال الغاز ضمن المنطقة ذات المنفعة الاقتصادية الخالصة أمام سواحل غزة. استحوذت بموجبه شركة الغاز البريطانية التي تتولى الحفر والاستكشاف على 60% من عائد الإنتاج. وشركة اتحاد المقاولين سي سي سي الفلسطينية التي ستتولى إنشاء منصات الإنتاج ومعدات المعالجة وفصل الغاز وخطوط الأنابيب وتركيب معدات ومنصات التحميل والشحن والتفريغ في وسط البحار في المياه العميقة البعيدة نسبياً عن الساحل. استحوذت على 30% من عائد الإنتاج.

واستحوذت السلطة الفلسطينية على نسبة 10%. بموجب هذا الاتفاق منحت شركة الغاز البريطانية حقوق التنقيب عن النفط والغاز في مجمل السواحل الفلسطينية حتى عمق 200 ميل بحري من سواحل غزة.

تولت شركة الغاز البريطانية BG حفر بئرين غزة مارين رقم (1) وغزة مارين رقم (2) سنة 2000 كما أشرت إليه في الجزء الأول من دراستي في فبراير 2021. أثبتت الاختبارات الأولية للبئرين الاستكشافيين وتحليل المعلومات والدراسات التي أجريت بناءً على نتائج الحفر أن احتياطي الغاز الطبيعي في هذين الحقلين يتراوح ما بين 1.5 ترليون قدم مكعب إلى 2 ترليون قدم مكعب. وهو ما يصل قيمته 4 إلى 5 بليون دولار. وبعد مزيد من حفر الآبار التطويرية Development. من المتوقع أن تكون الأرقام أكبر من ذلك.

من الناحية القانونية الدولية فإن السيادة على هذه الحقول هي فلسطينية 100%.

نتيجة لوفاة السيد الرئيس الثائر ياسر عرفات وانتخاب الرئيس محمود عباس خلفاً له وما تلاها من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالكامل وتغييب أي وجود للسلطة الفلسطينية على أرض القطاع دفعت “الدولة الإسرائيلية” إلى فرض سيطرة بالقوة وبالقرصنة على حقلي غزة (1) وغزة (2). واستطاع رئيس وزراء العدو الصهيوني أيرئال شارون الحصول على فيتو من الكنيسيت “الإسرائيلي” باستحالة الاعتراف بسيطرة السلطة الفلسطينية على هذين الحقلين أو شراء الغاز من سلطة رام الله بذريعة وصول ما تدفعه الدولة العبرية إلى سلطة حماس في غزة.

للبحث عن حل. أوكل التحالف الثلاثي PA-BG –CCC سنة 2006 إلى BG التفاوض مع جمهورية مصر العربية لنقل الغاز إلى الموانئ المصرية على ساحل المتوسط بغرض المعالجة والتصدير أوالبيع “لإسرائيل” عن طريق مصر وكان الاتفاق على وشك التوقيع بوساطة من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وسيطاً عن “إسرائيل” مع مصر واستبعاد السلطة الفلسطينية من هذا الاتفاق وحصره بين دولة الاحتلال ومصر وشركة الغاز البريطانية. وقد استطاع الكنيست “الإسرائيلي” إقرار هذا الاتفاق مع استثناء السلطة الفلسطينية. كانت قيمة الصفقة تقدر 4 بليون دولار منها 2 بليون دولار تذهب إلى شركة الغاز البريطانية وشركة CCC و2 بليون تقسم مناصفة بين السلطة الفلسطينية (واحد بليون) وتحصل الدولة العبرية بالقرصنة والابتزاز على واحد بليون دولار. على الرغم من أنها الزبون المشتري للغاز.  ولكن لم يكن في نية العدو الصهيوني أبداً تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام بدفع حصة السلطة الفلسطينية من ثمن الغاز بحجة أن جزء من هذه الأموال سيذهب إلى حماس لذلك عرض السلطات “الإسرائيلية” على التحالف المفاوض تسليم السلطة الفلسطينية حصتها من أرباح الصفقة على شكل معدات ومواد أغذية وبنية تحتية وليس نقداً. وطبعاً رفضت السلطة الفلسطينية هذا العرض.

وباعتماد أسلوب المراوغة والخداع والقرصنة والغطرسة العسكرية استدعيت شركة الغاز البريطانية إلى تل أبيب للتفاوض على إنشاء خط بحري لنقل غاز حقلي غزة مارين (1) وغزة مارين (2) إلى ميناء عسقلان وشراءه مباشرة من (BG) مما يجعل السيطرة الكاملة على كل الغاز المنتج لدولة “إسرائيل”. وهذه هي القرصنة الدولية بعينها. رفضت شركة الغاز البريطانية هذا الطرح وانسحبت من المفاوضات وأغلقت مكتبها في تل أبيب يناير 2008 بعد رفض شركة (CCC) هذا الطرح حيث أن هذا العرض يتناقض مع اتفاقية التحالف الثلاثي الموقعة بين السلطة الفلسطينية وشركة الغاز البريطانية وشركة اتحاد المقاولين في سنة 1999.

توقف العمل لاستغلال الحقلين بقوة البحرية “الإسرائيلية” وبعدم التزام “إسرائيل” بدفع حصة السلطة الفلسطينية نقداً وبرفض السلطة القبول بنصيبها على هيئة بضائع ورفض شركة الغاز البريطانية الدخول باتفاق ثنائي مع العدو الصهيوني نتيجة لرفض شركة اتحاد المقاولين الفلسطينية الموافقة على إنشاء الخط البحري لنقل الغاز إلى ميناء عسقلان.

نخلص مما تقدم إلى انتهاج الدولة العبرية منطق القوة في فرض شروطها على السلطة الفلسطينية وانتهاج أسلوب القرصنة للاستيلاء على خيرات البلاد العربية أما بالاحتلال وأما بمنطق القوة والغطرسة ضاربة عرض الحائط بالأعراف والشرائع الدولية التي تحدد طريقه التعامل مع الأراضي المحتلة وطريقة إدارتها وقوانين التعامل مع ثرواتها. كل ذلك لم يتم الالتزام به من قبل الاحتلال “الإسرائيلي” ولم يستطع المجتمع الدولي إرغامهم على تنفيذه بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود وأحياناً دعم بعض الدول الأوروبية.

الحالة الفلسطينية من قرصنة إسرائيل ثروة الشعب الفلسطيني من الغاز الطبيعي ليست الأولى في تاريخ الصراع العربي “الإسرائيلي” بل سبقها حالتين مع دول عربية شقيقة:

1- الحالة المصرية:

سيطرت الدولة العبرية المحتلة على حقول النفط والغاز المصرية في شبه جزيرة سيناء بعد حرب 1967 وقامت باستغلالها لمصلحة “إسرائيل” فقط دون اعتبار لحقوق الشعب المصري. وحتى بعد الانسحاب “الإسرائيلي” نتيجة للاتفاقيات المصرية “الإسرائيلية” وأخرها اتفاق طابه فرضت حكومة العدو على مصر بيعها الغاز بأسعار أدنى بكثير من سعر السوق العالمية بمنطق القرصنة والقوة المتغطرسة والدعم من الوسيط الأمريكي المنحاز في كل المفاوضات إلى “إسرائيل”.

2- الحالة اللبنانية:

فرضت حكومة العدو خط وهمي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان يمتد من آخر نقطة عند رأس الناقورة ويبتعد عن الخط البحري رقم 23 بمسافة 1كم شمالاً باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

وبالمفاوضات التي انطلقت أواخر 2020 أوائل 2021 برعاية الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية. وكانت غير مباشرة. وافقت “إسرائيل” على التراجع مسافة 1كم إلى الجنوب الخط رقم 23. ولكن الجانب اللبناني كان مفاوضاً عنيداً مدعوماً بتأييد شعبي ورسمي وخرائط دولية وضعها على طاولة المفاوضات أثبتت أن حقوق لبنان تمتد إلى مسافة 1كم إلى الجنوب من الخط رقم 23. مما يعطي لبنان مساحة 2200 كم2 إضافية.

رفض الجانب “الإسرائيلي” المنطق اللبناني القوي والمدعوم بالخرائط وأوقف المفاوضات دون الاتفاق على موعد جديد.

بالنظر إلى الخارطة رقم (5) نرى أن العدو الإسرائيلي استولى بالقرصنة البحرية على ثروات الغاز الطبيعي في حقل كاريش التي تملك نصفه الدولة اللبنانية بعد تحريك الخط 23 1كم إلى الجنوب. رفضت “إسرائيل” هذا الطرح وأصرت على الاستئثار بحقل كاريش  للغاز الطبيعي ورفضت الاعتراف بحقوق لبنان في نصف الحقل الذي يقدر دخله السنوي لصالح لبنان بما يزيد على 4 مليار دولار.

نخلص من هذه الدراسة إلى أن سياسية العدو الصهيوني تقوم على منطق القوة  وشريعة الغاب وفرض القرصنة خارج الاعراف الدولية مستنداً إلى دعم وانحياز أمريكي لا محدود في قرصنة ثروات الدول العربية المجاورة والأرض الفلسطينية المحتلة.

منتدى دول غاز شرق المتوسط:

تأسس هذا المنتدى بداية عام 2019 ويضم مصر واليونان وقبرص ودوله العدو “الإسرائيلي” وفلسطين والأردن وإيطاليا كأعضاء مؤسسين. رفضت لبنان وسوريا الانضمام لهذا المنتدى حتى لا تجلسان على طاولة واحدة مع العدو الصهيوني مما يعتبر تطبيعاً بطريقة غير مباشرة.

أهداف المنتدى الوصول إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات تضمن حقوق الدول الموقعة عليه في استغلال ثرواتها الغازية والوصول إلى تفاهم حول اقتسام هذه الثروة في حال التداخل في المنطقة ذات المنفعة الاقتصادية الخالصة. أي عمق 200ميل بحري كما هي الحال بين لبنان وقبرص على الساحل المقابل حيث تقل المسافة أقل عن 200 ميل بحري.

عقد المنتدى لقاء مؤخراً في القاهرة في آذار 2021، ووافق على انضمام فرنسا كمراقب. اتفق المجتمعون على تفعيل الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ مارس 2022.

ماذا استفادت السلطة الفلسطينية من هذا المنتدى

ليس لدينا ما تم نشره من قبل السلطة الفلسطينية عما طرحته في الاجتماعات السابقة لهذا المنتدى وفي الاجتماع الأخير في مارس الحالي.

ما هي موافق الدول الموقعة على اتفاقيات المنتدى وعلى وجه الخصوص جمهورية مصر العربية من مساندة السلطة الفلسطينية في الحصول على حقوقها في ثروات الشعب الفلسطيني من الغاز الطبيعي واستغلالها حسب الشرائع الدولية وحسبما وقعت عليه هذه الدول ومن بينها فلسطين وسلطة الاحتلال. هل استطاعت السلطة الفلسطينية إقناع المجتمعين بالضغط على الكيان “الإسرائيلي” للالتزام بالاتفاقيات وتمكين السلطة الفلسطينية من استغلال ثروات الشعب الفلسطيني من الغاز الطبيعي في أراضي السلطة وهي الأحوج بين جميع أعضاء المنتدى لاستخدامه داخلياً (Domestic use)  أو بيعه لانعاش الاقتصاد الفلسطيني المتعثر مما يرفع مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني.

نريد أن نسمع من السلطة الفلسطينية ما استفادت من هذا المنتدى ومدى مساندة الأعضاء لمطالبها الشرعية في استغلال ثرواتها الطبيعية بحرية تامة ومتى نتوقع أن تستأنف شركة الغاز البريطانية وشركة اتحاد المقاولين أعمالهما في إنتاج وتسويق الغاز الفلسطيني وامداد محطات القوى في غزة بهذا الغاز وهي أحوج ما تكون له ليتوفر لشعبنا في غزة الحصول على إنارة 24/24 ساعة. هدف نحلم أن نراه واقعياً. وسوف نسجله ضمن منجزات الحكومة الفلسطينية أن كان لها منجزات بحجم هذا الملف.

 علي شريدة

مهندس بترول استشاري

 مارس 2021

النفط-والغاز-على-سواحل-الفلسطينية2