نداء من مواطنين بولنديين لرئاستهم وحكومتهم، لمعاقبة الكيان الصهيوني

ليس كل شيء في بولندا خاضع للهيمنة الصهيونية المطلقة أو لنفوذها القوي جداً، المهيمن بقوة وذكاء على وسائل الاعلام، وعلى الحالتين الثقافية والسياسية في بلاد تعج بالكارهين لليهود وبما يسمى بالمعادين للسامية. والدليل على ذلك وجود أصوات بولندية مختلفة وإن كانت قليلة العدد، تتفهم القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب العربي الفلسطيني. وتعرف أن فلسطين محتلة وأن الصهاينة محتلون ومعتدون ومجرمون، لذا يتوجب على العالم الحر والمجتمع الدولي ومؤسساته محاكمتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم وعزلهم.

دليل آخر على أن الأحرار والمتضامنين معنا في بولندا يتكاثرون ولو ببطء، تلك الرسالة التي وجهها في أيار – مايو الفائت عشرات الفنانين البولنديين، الذين طالبوا الفرقة الغنائية البولندية، بمقاطعة مسابقة أوروفيجين في فلسطين المحتلة. وبدعم واسناد حركة مقاطعة (إسرائيل) العالمية.

بالإضافة لذلك وجود مجموعات صغيرة غير مؤطرة في هياكل تنظيمية، تلتزم بدعم القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على المأساة الفلسطينية، عبر إقامة ندوات ولقاءات وحوارات واحتفالات ثقافية وسياسية ومعارض فنية وعرض أفلام فلسطينية، تقدم من خلالها القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، كما وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين وأرضهم المحتلة. مثلاً في هذه الأيام تشهد العاصمة وارسو أعمال مهرجان الأفلام الأنارخستية – الفوضوية -، الذي حرص القائمون عليه منذ العام الفائت على تقديم أفلاما فلسطينية للجمهور البولندي. ونفس هؤلاء اقاموا مؤخرا ورشة عمل سياسية في وارسو تحدث خلالها المتحدثون، عن الشعوب التي لازالت ترزح تحت نير الاحتلال، ومنها شعب فلسطين، حيث كنت مع فلسطيني آخر مدعوان لتقديم محاضرتين عن الوضع الفلسطيني الراهن.

هناك في بولندا أفرادا كثيرون يؤيدون فلسطين ونضال الشعب الفلسطيني. وهناك مسميات عديدة لكنها غير فاعلة بشكل مؤثر وكبير في الحياة السياسية والإعلامية والثقافية. وهناك كتاب واعلاميون ومثقفون وأساتذة جامعيون، مهتمون بفلسطين، ومواقفهم مع الشعب الفلسطيني. وهناك وسائل إعلامية ولو قليلة جداً، مناصرة لنا، مثل صحيفة لوموند ديبلوماتيك النسخة البولندية، ورئيس تحريها الصديق بشيميك فيلغوش. كما هناك المنتدى الاجتماعي الفكري البولندي، منتدى يساري يدعم فلسطين، وينشط بين الفينة والأخرى في تنظيم امسيات ولقاءات حوارية عن القضية الفلسطينية. وأيضا هناك لجنة اسمها لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وموقع فلسطين24 بالبولندية، وهناك أفراد واشخاص من الجنسين، الذكور والاناث ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحياة اليومية العامة، وربما هناك مؤسسات أو لجان أو ما شابه ذلك وانا لا اعرفهم، كما بالتأكيد هناك اشخاص لا أعرفهم أو لا يعرفوننا. والأهم أن لدينا بعض أعضاء البرلمان المناصرين للقضية الفلسطينية. كما توجد بعض الشخصيات النقابية والسياسية في مجالس بعض المدن، وهي متفهمة للقضية الفلسطينية ومتعاطفة معنا. وهذا ينطبق أيضا على بعض الأساتذة الجامعيين والاكاديميين من الجنسين.

من المهم ومطلوب منا كحريصين على تعبئة البولنديين في حملات ومؤسسات ومجموعات تضامنية مناصرة، أن نعمل على جمع كل هؤلاء في اطار واحد، على شكل منظمة أو جمعية موحدة تجمع كل المتضامنين معنا بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية والسياسية والدينية والحزبية. وبما أن ما يجمعهم هو نصرة فلسطين والعمل في بولندا لأجلها، فأن الخلافات الأخرى بين الجميع تزول على الأقل عندما يلتقون ويعملون في هذا الإطار الجامع والموحد.

لقد عشت هذه التجربة شخصيا من خلال عملي لعدة سنوات في اللجنة القيادية للمنظمة النرويجية الموحدة من أجل فلسطين. ومن خلال عملي الآن كأدمن لمجموعة فلسطين بالبولندية، التي تضم مئات الأعضاء، حيث كل عضو له رؤاه و توجهاته السياسية والفكرية والحزيبة والدينية الخاصة به، لكن وجودهم في المجموعة مخصص لأجل نصرة فلسطين، والتضامن مع شعبنا وقضيتنا. ففي المجموعة لا نتحدث سوى عن القضية الفلسطينية وعن أعداءها وأصحابها. وهذا هو ما يعنينا ويهمنا كي نستطيع مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات.

ها هو اليوم ناشط بولندي يوجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة التالية الى الرئاسة والحكومة في بولندا، داعيا المواطنين والمواطنات للتوقيع عليها.

يقول السيد فويتيك ب كاتب الرسالة نحن نطالب برد فعل الحكومة البولندية على انتهاك دولة (إسرائيل) لحقوق الإنسان.

هكذا عنون الناشط البولندي الرسالة التي دعا ويدعو من خلالها المواطنين البولنديين، وأبناء وبنات الشعب البولندي للتوقيع عليها، وهي موجهة الى الرئيس البولندي، والى المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في بولندا.

يدعو ويطالب الموقعون حكومة بلادهم اتخاذ موقف واجراءات عقابية بحق الكيان الصهيوني، نتيجة خروقاته لحقوق الانسان وممارساته العدوانية اتجاه الشعب الفلسطيني، وعدم التزامه بالعهود والمواثيق الدولية.

جاء في نص الرسالة:

نحن، الموقعون أدناه مواطنو جمهورية بولندا، نطالب بأن يكون موقف الحكومة البولندية، واضحاً ورسمياً في مسألة الانتهاكات الواسعة النطاق، والمتعمدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والمعاهدات الحربية والسياسية
الدولية من قبل دولة (إسرائيل).

نحن مواطنون في بلد عمره ألف عام، ولدينا تقاليد غنية بالنضال من أجل الحرية والاستقلال.

نحن نطالب برد فعل واضح من الحكومة البولندية على السياسة الطويلة الأمد، الممنهجة في انتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الإنساني العالمي تجاه سكان قطاع غزة.

كذلك سياسة السيطرة المستمرة على العملية الديمقراطية الفلسطينية، من خلال الاعتقالات واحتجاز الممثلين المنتخبين للمنظمات السياسية الفلسطينية وأعضاء الحكومة.

اعتداءات منتظمة ومتعمدة على الصحة، والحياة، وعلى كرامة السكان المدنيين، العُزَل في المناطق المذكورة أعلاه، على أيدي جيش دولة (إسرائيل).

تحديد موقف بشأن انتهاك (إسرائيل) المستمر للمعاهدات الدولية المتعلقة بالدفاع وحقوق الإنسان والمساواة، بين مواطني العالم، وحرية الوصول إلى السلع والمنشآت والحقوق الأساسية، التي تضمن الصحة والكرامة.

 

في حالة مواصلة تجاهل أسس الإنسانية والشفافية التشريعية، التي بنيت عليها العلاقات الدولية والمدنية المتساوية في العالم الحديث، فإننا نطالب بأتخاذ موقف من قبل الحكومة البولندية، وإقرار عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد كيان (إسرائيل) للأسباب المذكورة أعلاه.

 

الموقعون أدناه
مواطنين ومواطني جمهورية بولندا

 

نضال حمد – 28-6-2019

 

 

 

Żądamy reakcji polskiego rządu na łamanie praw człowieka przez państwo Izrael

 

Wojciech P. kieruje swoją petycję do: Kancelaria Prezydenta RP listy@prezydent.pl Rzecznik MSZ RP rzecznik@msz.gov.pl

 

My, niżej podpisani obywatele i obywatelki RP, domagamy się zajęcia jasnego i oficjalnego stanowiska rządu polskiego w sprawie nagminnego, intencjonalnego łamania praw człowieka w Palestynie i międzynarodowych traktatów zbrojnych i politycznych przez państwo Izrael. My, obywatele ponad tysiącletniego kraju z bogatymi tradycjami walki o wolność i niepodległość. O idee, które zwłaszcza obecnie, w tym trudnym geopolitycznie okresie powinny być drogowskazem postępowania dla wszelkich decyzyjnych przedstawicieli funkcji publicznego zaufania, domagamy się wyraźnej, deklaratywnej reakcji polskiego rządu na:

wieloletnią politykę pogwałceń międzynarodowego prawa praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w stosunku do mieszkańców Strefy Gazy

politykę nieustannej kontroli nad oddolnym, palestyńskim procesem demokratycznym, polegającej na więzieniu i przetrzymywaniu wybranych przedstawicieli palestyńskich organizacji politycznych i członków rządu

nieustanne, intencjonalne ataki na zdrowie, życie i godność nieuzbrojonej ludności cywilnej wyżej wymienionych terenów przez armię państwa Izrael

określenia swoich poglądów w sprawie nieustannego łamania przez państwo Izrael traktatów międzynarodowych dotyczących obronności, praw człowieka oraz równości obywateli świata wobec dostępu do podstawowych dóbr, instalacji i praw zapewniających zdrowie i godność

W razie dalszego ignorowania fundamentów humanitaryzmu i legislacyjnej przejrzystości na których zbudowane są równoprawne stosunki międzynarodowe i obywatelskie współczesnego świata, żądamy zajęcia stanowiska polskiego rządu i wyciągnięcia konsekwencji dyplomatycznych i gospodarczych względem wyżej wymienionego państwa Izrael.

 

niżej podpisani
obywatele i obywatelki RP

 

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Kancelaria_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_listy_Zadamy_reakcji_polskiego_rzadu_na_lamanie_praw_czlowieka_przez_panstwo_Izrael_1/?fIMsLjb&fbogname=Ma%C5%82gosia+S.&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-752533-Zadamy_reakcji_polskiego_rzadu_na_lamanie_praw_czlowieka_przez_panstwo_Izrael&utm_term=IMsLjb%2Bpl&fbclid=IwAR0Pr4PWJzPvccfQ3_ouHZ_d1nZu9xJgCsFwhuMJFb8JqugAZ7r-9cY3aMY