الوزير اليحيى وعقاب الرجم بحجارة فلسطين..

نضال حمد

يبدو أن الوزير عبد الرزاق اليحيى جاء ليحيى عظام مرحلة ما قبل الانتفاضة مع أنها أصبحت رميم. فقبل أيام قليلة صرح للصحافة الصهيونية بأن العمليات الانتحارية أي الاستشهادية ضارة وخارجة عن القانون الدولي ومن غير عادات شعبنا الفلسطيني.

 تصوروا كيف يصف هذا الرجل الذي جاء إلى وزارة الداخلية بناء على رغبة قوى إقليمية وخارجية وبغير قناعة تامة من القيادة السلطوية الفلسطينية العمليات البطولية لأبناء فلسطين.

 تصورا أيضا كيف أنه لا يعطي رأي شعب فلسطين أي اهتمام ولا يعيره أي حساب، مع أن الشعب الفلسطيني الذي أزاح من كان قبله باستطاعته إزاحة اليحيى وأكثر من ذلك محاسبته على مواقفه المهينة التي لا تقل خطورة عن مواقف وآراء سري نسيبه وزياد أبو زياد وغيرهم من أشاوس السلطة… الذين تنازلوا علنا ويطالبون شعبنا علنا بالتنازل عن حق العودة.

هؤلاء الذين يريدون التسليم الكامل مقابل الأجر الكامل ونعني هنا القبول بالتبعية المطلقة للكيان الارهابي الصهيوني، والأنسلاح عن المحيط العربي عبر التصهين داخل نطاق الهيمنة (الإسرائيلية) على فلسطين والقدس والسلطة الفلسطينية التي يريدونها كما الإدارة المدنية والمجالس المحلية سابقا.

لم يكتف اليحيى بما قاله قبل أيام بل عاد يوم الاثنين 2-9-2002  وكرر كلامه وزاد عليه بتحريمه رمي الحجارة واعتبارها ضارة بالمصلحة الوطنية وبمثابة عمل إرهابي.

 واليكم نص كلام اليحيى لوكالة رويتر :

«كل أشكال العنف الفلسطيني ينبغي أن تتوقف و كل أعمال المقاومة التي تتسم بالعنف مثل استخدام الأسلحة بل وحتى الحجارة… ضارة. وأدعو إلى المقاومة المدنية في إطار الكفاح السياسي».

لم تنتظر (إسرائيل) طويلا حتى ردت على كلام اليحيى فقتلت وجرحت المزيد من المدنيين الفلسطينيين وأقرت مبدأ الأبعاد والنفي والترانسفير.

فبعد الكلام المعيب والمملوء هزيمة واستسلام لأملاءات (إسرائيل) وأمريكا صادقت هيئة المحكمة القضائية الصهيونية على قرار طرد المواطنين الفلسطينيين كفاح وانتصار عاجوري، من سكان مخيم عسكر إلى مدينة غزة، بإدعاء تقديمهما المساعدة لشقيقهما علي المتهم بتنفيذ عمليات ضد الصهاينة، والذي اغتالته قوات الاحتلال الإرهابية قبل عدة أسابيع.

 هكذا وبهذه الطريقة القاسية والإجرامية التي تخرق كافة القوانين والشرائع الدولية ولا تحترم ولا تراعي أية سلطة أو سيادة محدودتين للفلسطينيين على أرضهم ومناطقهم النقسمة وفق الاحرف الأبجدية، التي أعادها لهم اتفاق أوسلو. هذا الاتفاق الذي تبين لاحقا أنه فارغ من أية التزامات (إسرائيلية)، وكذلك أية ضمانات دولية.

 ترد (إسرائيل) على تصريحات الوزير المأزوم والذي لا يعرف بأن كلامه هذا خطير ومؤلم ومفجع وأكبر من كبير، وقد يؤدي به إلى مزبلة التاريخ التي تضم الكثيرين من الذين باعوا ضمائرهم ومواقفهم وشعبهم ومقاومتهم في سبيل استرضاء الأسياد من الأعداء وأزلام الأعداء في هذه البلاد.

إن المتابع لتصريحات الوزير اليحيى لا يستطيع أن يقول سوى أن  وزير الداخلية الفلسطيني يعيش في واد غير الوادي الذي فيه حقائق الأمور ووقائع الحال. غير الوادي الذي تعيش فيه جموع الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين المحتلة وخارجها في الشتات. حيث أن الأكثرية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني تؤيد استمرار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وبالأخص العمليات المميزة والموجعة التي هزت الكيان الصهيوني، وزعزعت ثقته بنفسه وقدراته على مواجهة النزيف من الداخل. فتلك العمليات هي التي أذلت (إسرائيل) وجعلتها تعيش في قفص مغلق، كما هم يسجنون شعبنا ويحاصروه في 220 سجنا كبيرا وصغيرا في الضفة والقطاع.

تلك الأساليب الجهادية يجب أن تستمر بالتوازي والتساوي مع انتفاضة الحجارة والعصيان المدني والأعتصامات والتظاهرات الشعبية، بالإضافة لكل أساليب النضال الجماهيري من المدني والشعبي إلى العسكري والكفاحي بكل أصنافه المتاحة.

أخيرا نقول للوزير عبد الرزاق اليحيى أنه إذا ما أستمر في إطلاق العنان لتصريحاته الرنانة، التي تسيء لشعب فلسطين ومقاومته وانتفاضته وتطالبه بوقف رجم الشيطان الصهيوني المتمثل بالاحتلال وجيشه الإرهابي ومستوطنيه الفاشيين. فأن هذا الشعب المجاهد والثائر سيرجمه هو ومن معه من المهزومين والمسلمين بهزيمة الثورة، والمتمسكين بنهجهم الانحداري الممتد من إعلان المبادئ في أوسلو حتى تصريح الوزير يوم أمس. سيقوم برجمهم بحجارة من صنع انتفاضة فلسطين ومن كامل تراب فلسطين.

كذلك نقول نحن ونردد مع أبناء شعب فلسطين بأن السياسة الشيطانية التي تسيء لجماهير الثورة الشعبية المستمرة، ولنضالها العادل وأساليبها التي لا تطلب الشرعية من القانون الدولي أو غيره. تلك الأصوات التي تهين الانتفاضة  تستحق الرجم بحجارة الانتفاضة.

 

أوسلو 3-9-2002